القضاء العراقي يؤجّل البت بقضيّة البرلمان

وقال مصدر قضائي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحكمة الاتحاديّة نظرت، اليوم الأربعاء، بقضيّة الطعن المقدّمة من النواب المعتصمين بجلستي البرلمان الأخيرتين اللتين عقدتا برئاسة الجبوري"، مبيناً أنّها "قرّرت انتداب خمسة خبراء جدد للنظر بالدعوى، على أن يختار كل طرف خبيرين والخامس تختاره المحكمة".

وأضاف أنّ "المحكمة قرّرت تأجيل البت بالقضيّة إلى يوم الاثنين المقبل حتى يتم استدعاء الخبراء الجدد".

في المقابل، أكّد النائب المعتصم، علي المالكي، أنّ كتلته "ستتعامل مع قرار المحكمة الاتحاديّة العليا مهما كان، وأنّها لن تقف موقفاً متشنجاً في حال لم يكن القرار لصالحنا".

وقال المالكي، في تصريح صحافي، إنّ كتلته "لا تشك بعدالة القضاء العراقي"، مشيراً إلى أنّ كتلته "متماسكة ولا يوجد فيها أي انقسام".

وأوضح أنّ "حضور بعض نوابنا جلسة البرلمان قبل العطلة التشريعية والتي عقدت برئاسة الجبوري، لا يعني انشقاقهم عنّا، بل كان ذلك لقناعة شخصيّة منهم بإعادة الوضع السياسي لمساره الصحيح".

وكان مصدر سياسي تحدّث، في وقتٍ سابق، لـ"العربي الجديد"، قد أكد أنّ المحكمة الاتحادية تنتظر عقد صفقة سياسيّة لتسوية الأزمة البرلمانية بين الكتل، لتصدر على ضوئها قرارها بشأن الطعن بشرعية الجبوري.

ويعلّق النواب المعتصمون قرار عودتهم إلى البرلمان على قرار المحكمة الاتحادية المرتقب، والذي سيمنحهم فرصة العودة في كل الأحوال.