توصية بعقوبات أوروبية على مصر إثر مقتل الطالب الايطالي
قضية ريجيني ليست بالحادث المنعزل في سياق التعذيب (Getty)
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الخارجية، تدرس إيفاد بعثة من مسؤولي الوزارة، لزيارة عدد من الدول الأوروبية، للرد على بيان ينتظر صدوره اليوم الخميس عن اتحاد البرلمانات الأوروبية، يوصي بفرض عقوبات على الحكومة المصرية، على خلفية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني في مصر، بشهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضحت المصادر، أن "الخارجية تواجه مأزقاً كبيراً، بسبب الترهل والضعف الكبيرين، اللذين يتسم بهما ملف وزارة الداخلية، حول حادث مقتل ريجيني في مصر"، معتبرةً أن "الملف بصورته الحالية، ربما يكون دليل إدانة، أكثر من كونه دليل براءة".
ويستعد البرلمان الأوروبي للتصويت اليوم الخميس، على مشروع قرار يدين الحكومة المصرية في واقعة تعذيب وقتل ريجيني، الذي اختفى في 25 يناير، وعثر على جثته في الثالث من فبراير/شباط.
ويتضمن مشروع القرار المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، توصية تُلزم دول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة مصر أمنيًا وعسكريًا، ردًا على تعرض "ريجيني" لمعاملة حيوانية، وعنف غير مقبول.
اقرأ أيضا "الغارديان": انتقادات للسفير البريطاني بمصر لتجاهله الوضع الحقوقي
وتشير المسودة، إلى أن مشروع القرار يتضمن إدانة لعملية "تعذيب واغتيال" ريجيني، ودعوة السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل تحقيق مشترك سريع وشفاف ونزيه في القضية.
كما يؤكد مشروع القرار على "القلق البالغ من أن قضية جوليو ريجيني ليست بالحادث (المنعزل)، لكنه حدث في سياق من حالات التعذيب والموت في السجون والاختفاءات القسرية عبر أنحاء مصر في السنوات الأخيرة، في انتهاك واضح للمادة 2 من اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد".
فضلاً عن ذلك، يحوي مشروع القرار إبداء "القلق العميق" من موقف السلطات المصرية من المنظمات الإنسانية والحقوقية، ومن بينها "اللجنة المصرية للحقوق والحريات" ومركز النديم.
كما يتضمن المشروع، دعوة لمجلس النواب المصري إلى إجراء مراجعة عاجلة لقانون التظاهر "القمعي" الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والذي جرى استغلاله لقمع كافة أشكال الاحتجاج السلمي، وكذلك قانون التجمع.
ويدعو المشروع لمراجعة كافة التشريعات القمعية الأخرى التي تنتهك الدستور المصري، بينها قانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، وإلى التزام السلطات المصرية بإجراء حوار مصالحة، وجمع كافة القوى غير العنيفة معا، بينهم الإسلاميون السلميون من أجل إعادة بناء الثقة في السياسة والاقتصاد في عملية سياسية شاملة.
اقرأ أيضاً قضية ريجيني: "تعذيب احترافي" لأيام وإيطاليا تهدد بإعلان الحقائق
وأوضحت المصادر، أن "الخارجية تواجه مأزقاً كبيراً، بسبب الترهل والضعف الكبيرين، اللذين يتسم بهما ملف وزارة الداخلية، حول حادث مقتل ريجيني في مصر"، معتبرةً أن "الملف بصورته الحالية، ربما يكون دليل إدانة، أكثر من كونه دليل براءة".
ويستعد البرلمان الأوروبي للتصويت اليوم الخميس، على مشروع قرار يدين الحكومة المصرية في واقعة تعذيب وقتل ريجيني، الذي اختفى في 25 يناير، وعثر على جثته في الثالث من فبراير/شباط.
ويتضمن مشروع القرار المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، توصية تُلزم دول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة مصر أمنيًا وعسكريًا، ردًا على تعرض "ريجيني" لمعاملة حيوانية، وعنف غير مقبول.
اقرأ أيضا "الغارديان": انتقادات للسفير البريطاني بمصر لتجاهله الوضع الحقوقي
وتشير المسودة، إلى أن مشروع القرار يتضمن إدانة لعملية "تعذيب واغتيال" ريجيني، ودعوة السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل تحقيق مشترك سريع وشفاف ونزيه في القضية.
فضلاً عن ذلك، يحوي مشروع القرار إبداء "القلق العميق" من موقف السلطات المصرية من المنظمات الإنسانية والحقوقية، ومن بينها "اللجنة المصرية للحقوق والحريات" ومركز النديم.
كما يتضمن المشروع، دعوة لمجلس النواب المصري إلى إجراء مراجعة عاجلة لقانون التظاهر "القمعي" الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والذي جرى استغلاله لقمع كافة أشكال الاحتجاج السلمي، وكذلك قانون التجمع.
ويدعو المشروع لمراجعة كافة التشريعات القمعية الأخرى التي تنتهك الدستور المصري، بينها قانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، وإلى التزام السلطات المصرية بإجراء حوار مصالحة، وجمع كافة القوى غير العنيفة معا، بينهم الإسلاميون السلميون من أجل إعادة بناء الثقة في السياسة والاقتصاد في عملية سياسية شاملة.
اقرأ أيضاً قضية ريجيني: "تعذيب احترافي" لأيام وإيطاليا تهدد بإعلان الحقائق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
