ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم غد الأربعاء الموافق 17 يونيو/ حزيران الحالي، وينص على فرض عقوبات اقتصادية تطاول النظام وداعميه في مختلف القطاعات العسكرية والاقتصادية. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019.
ويرى جميع من تم استطلاع رأيهم أن القانون ستكون له تبعات سلبية على الحال الاقتصادية في المنطقة، إلا أنهم أجمعوا على أن تلك التبعات لا تهم السوريين طالما أن القانون وضع بهدف رحيل النظام، مبدين تخوفهم أيضا من مماطلة المجتمع الدولي ومواربة النظام.
ويرى إبراهيم الزير أن "القانون سوف يؤثر بشكل سلبي على الناس"، لكنه إن كان سيؤدي إلى إزالة بشار الأسد عن حكم سورية فهو مستعد لـ"العيش على الخبز اليابس فقط طوال حياتي، وليرحل بشار الأسد عن حكم سورية".
وقال باسل عبد الهادي إن القانون سوف يزيد من معاناة السوريين وسيرفع الأسعار أكثر، لكن الناس سترتاح إن أدى القانون إلى الخلاص من النظام السوري، ويؤكد استعداده لتحمل التبعات الاقتصادية في سبيل الخلاص من النظام.
بدوره، أكد بكور جديع أن القانون سيؤثر على كل السوريين اقتصاديا، لأن "السوريين ما زالوا يتعاملون بالليرة السورية، وهي التي تتأثر بالعقوبات"، مشددا مثل غيره على أنه "مستعد لتحمل التبعات في سبيل الخلاص من بشار".
وقال فوزي غنوم: "إننا لسنا ضد تطبيق قانون قيصر، لكننا نطالب الحكومة هنا بمساعدة الناس لتحمل تبعات القانون"، مؤكدا أن "الناس تعيش يومها، وليست لديها مدخرات للمستقبل، وهي مستعدة لتحمل كل شيء".
ويرى محمد الحمصي أنه "من الطبيعي أن يؤثر القانون على المدنيين في الشمال السوري"، مؤكدا أن "الحال ذاهب إلى الأسوأ في حال تمت المماطلة كالعادة في مسألة رحيل النظام".
وقال هاشم بطل: "الوضع سيئ أصلا، وسيزداد سوءا بعد تطبيق القانون، لكن المهم هو رحيل النظام وسقوطه". ويشار إلى أن قيمة الليرة السورية هوت أخيرا إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك مع اقتراب تطبيق قانون قيصر على النظام وداعميه.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، فإن القانون هو "خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سورية". وتمّ إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب السجناء وقتلهم داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سورية.
وقالت الوزارة: "يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات، من أجل المساعدة في وضع حد للصراع الرهيب والمستمر في سورية من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد".
وأضافت: "كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها، من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة، مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه".