ترامب يواجه تهماً جنائية على الرغم من إعادة انتخابه

على الرغم من إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه ما زال يواجه تهماً عديدة في قضايا مختلفة، وذلك في سابقة من نوعها في البلاد، إذ لم يُنتخَب قبلاً متهم جنائي في أعلى منصب بالولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تصدر محكمة نيويورك حكماً على ترامب في القضية التي أدين فيها، والمتعلقة بشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بعد تأجيله إلى ما بعد الانتخابات، إذ تقول وكالة أسوشييتد برس إنّ من غير المعروف كيف ستسير الأمور في حال صدور الحكم، إلا أنها تشير في الوقت ذاته إلى محاولة فريقه تأجيل المحاكمة.
وبحسب الوكالة، فإن ترامب كان يمضي في استراتيجية قانونية بشأن تأخير المحاكمات لحين فوزه بالانتخابات، حتى يتمكن من طرد المحقق الخاص بوزارة العدل، جاك سميث، كما هدد مراراً، من أجل إنهاء قضيتَي الممثلة الإباحية، ومحاولة قلب نتائج الانتخابات عام 2020 في ولاية جورجيا. 

رصد

التحديثات الحية

قاضية التحقيق في الوثائق السرية لترامب ترفض التنحي عن القضية

ويدافع ترامب عن نفسه بحسب "أسوشييتد برس" عن قائمة طويلة من الدعاوى المدنية، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالهجوم على الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، وقضيتا تشهير ضد الكاتبة أي جين كارول، وقضية احتيال مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك، حيث يطالب ترامب بدفع ما يقرب من 454 مليون دولار تعويضات.

وكانت المحكمة العليا قد قضت في يوليو/ تموز الماضي بأن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب تبعات التصرفات غير الرسمية.

ويواجه ترامب قضايا أخرى، إحداها رفعتها وزارة العدل بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في جورجيا عام 2020، والأخرى حول احتفاظه بوثائق سرية. وفي يوليو الماضي أسقطت قاضية في ولاية فلوريدا الدعوى الأخيرة، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث، كان مخالفاً للقانون، إلا أن وزارة العدل استأنفت القرار.