المحكمة الإسرائيلية تنظر الأحد في التماسات ضد اتفاقية نتنياهو وغانتس

من المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا بهيئة مؤلفة من 11 قاضيا، الأسبوع القادم، في الالتماسات التي قدمت للمحكمة من قبل عدة جهات ضد تمكين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة، وضد اتفاقية الائتلاف التي وقع عليها نتنياهو والجنرال بني غانتس في الأسبوع الماضي.

وذكر موقع "يسرائيل هيوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، إستير حيوت، قررت أن تلتئم هيئة المحكمة يوم الأحد القادم في العاشرة صباحا للنظر في الالتماسات المذكورة. وكانت جمعية "نزاهة الحكم في إسرائيل" قدمت التماسا بهذا الخصوص، كما قدمت المحامية دافناه هولتس لاخنر التماسا آخر باسم مجموعة من رجالات الأمن السابقين وشركات "هايتك" ومؤسسات أكاديمية وتعليمية يتجاوز عدد أفرادها المائة شخص.

وتطالب الالتماسات المقدمة للمحكمة، بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة، لكونه متهما بثلاث قضايا فساد وخيانة الأمانة العامة والاحتيال، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى لمحاكمته وعرض الاتهامات في الرابع والعشرين من مايو/أيار القادم.

كما طالبت الالتماسات أيضا بمنع تشكيل الحكومة القادمة وفق الاتفاق الذي وقّع عليه نتنياهو وغانتس، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، بدعوى أن الاتفاقية نفسها تمس بنظام الحكم المتبع في إسرائيل.

يشار إلى أن الاتفاقية المذكورة تشمل، مثلا، استحداث منصب "رئيس حكومة بديل" لبني غانتس، حيث يعرض الاتفاق، لأول مرة منذ إقامة دولة الاحتلال، أن يتم عند مراسم تأدية الحكومة القادمة للقسم تعيين الجنرال بني غانتس في الأشهر 18 الأولى من عمر الحكومة كقائم بأعمال رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل مع كافة الامتيازات، مثل حراسة ومقر رسمي تموله الدولة، وبعد إتمام التناوب بينه وبين نتنياهو، يتحول الأخير ليصبح قائما بأعمال ورئيس حكومة بديلاً، ويبقى في مقر إقامة رسمي هو وعائلته مع كل الامتيازات، وذلك لتفادي حصول وضع لا يكون فيه نتنياهو رئيسا للحكومة، كي لا يضطر للاستقالة من منصبه بسبب المحاكمة المقررة له وفقا للقانون القائم. كما تلزم الاتفاقية سن وتشريع مجموعة قوانين وإجراء تعديلات على القوانين الأساسية (وهي قوانين تملك مكانة دستورية لعدم وجود دستور في إسرائيل)، كشرط أولي قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان نتنياهو وغانتس تعهدا في البندين 28 و29 من الاتفاقية بينهما أنه في حال طرأ مانع يحول دون تعيين نتنياهو أو غانتس رئيسا للحكومة بفعل قرار قضائي، فإن الطرفين يلتزمان الذهاب لانتخابات جديدة.