انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء الانتخابات الإسرائيلية العامة، حيث يتوجه ستة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف صاحب حق اقتراع، للإدلاء بأصواتهم في أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع.
وتجري الانتخابات بعد أن فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مايو/أيار الماضي، بتشكيل حكومته الخامسة، رغم فوزه في الانتخابات التي جرت في إبريل/ نيسان، وتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة.
وتتنافس في الانتخابات 32 قائمة، لكن التوقعات تشير إلى احتمالات فشل عدد كبير من القوائم الصغيرة، ونجاح الأحزاب التقليدية الممثلة في الكنيست الحالية، باجتياز نسبة الحسم.
وتوقعت الاستطلاعات الأخيرة التي نشرت، الجمعة، حالة من التعادل في عدد المقاعد بين معسكر اليمين بزعامة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، والمعسكر المنافس له بقيادة زعيم تحالف "كحول لفان" الجنرال بني غانتس.
في غضون ذلك، كشفت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، أنّ نتنياهو كان أوعز للجنة الانتخابات المركزية، الاستعداد لإمكانية إلغاء الانتخابات وتأجيلها، أو مواصلتها تحت سيناريو شن حرب أو عمليات عسكرية ضد قطاع غزة.
وجاء هذا الكشف استمراراً لما كشفته الصحف الإسرائيلية، الأحد، بأنّ نتنياهو أوعز في مشاورات أمنيّة، الثلاثاء الماضي، بعد قصف صاروخي لأسدود جيث كان يعقد اجتماعاً انتخابياً، بالإعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق، إلا أنّ المستشار القضائي للحكومة أحبط المحاولة، لأنّ قرار الحرب يجب أن يأتي بعد اجتماع لـ"الكابينت" الساسي والأمني.
وي، الوصول إلى أكبر عدد من المقاعد لحزب "الليكود"، حتى على حساب شركائه في اليمين، وخاصة تحالف "يمينا" الذي يمثل التيار الديني الصهيوني، والوصول إلى ائتلاف من 61 مقعداً مع أحزاب "الحريديم" وحزب "يمينا" من أصل 120 مقعداً، كي لا يكون متعلقاً بحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي حال دون تشكيله الحكومة، في الانتخابات الماضية.
في المقابل، يرى مراقبون أنّ مفتاح الحل في الانتخابات الحالية، هو نسبة المشاركة العامة، إذ يخشى الحزبان الكبيران، "الليكود" و"كحول لفان"، من نسبة تصويت متدنية في صفوف مناصريهم، وتراجع قوتهم البرلمانية.
وبموازاة ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنّها جندت أكثر من 19 ألف عنصر لتأمين الانتخابات وسيرها العام، في ظل مخاوف من أعمال فوضى واحتكاكات في مراكز الاقتراع، خاصة في ظل إعلان "الليكود" أنهّ يعتزم إرسال آلاف المتطوعين إلى مراكز الاقتراع في القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل، بزعم "منع التزييف"، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى مشاحنات، وخلق بلبلة عامة في مراكز الاقتراع.
ويأتي إعلان "الليكود" بالرغم من تعيين لجنة الانتخابات المركزية 3000 مراقب رسمي للانتخابات.
ويحاول نتنياهو، من خلال هذه الممارسات، خلق حالة قلق في البلدات العربية الفلسطينية، وخفض نسبة التصويت لدى الفلسطينيين في إسرائيل، من جهة، وحض اليمين الإسرائيلي على الخروج للتصويت، بحجة أنّ "العرب يسعون لسرقة الانتخابات"، على غرار تحريضه في انتخابات العام 2015، عندما زعم أنّ العرب يتدفقون على صناديق الاقتراع، وأنّ جمعيات اليسار تنقلهم بالحافلات العامة لمراكز الاقتراع.
وأثار هذا التحريض الكاذب، حالة استنفار في اليمين الإسرائيلي، رفعت من نسبة التصويت في المجتمع اليهودي إلى نحو 72%، بينما لم تتجاوز نسبة التصويت والمشاركة في المجتمع الفلسطيني 49%.
وفي سياق التحريض، كشفت صحيفة "هآرتس"، مساء الإثنين، أنّ "الليكود" أعد رسائل صوتية مسجلة سيقوم بتعميمها، بعد الرابعة والنصف اليوم، على ملايين المصوتين اليهود، تدعي أنّ نسبة التصويت عند الفلسطينيين وقي بلدات اليسار عالية، ولذلك على كل شخص يخشى على حكم اليمين الخروج للتصويت وتجنيد أقاربه وجيرانه.
وجاء ذلك بعد أن فشل نتنياهو بتمرير قانون لنصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع العربية.
وتتوجه الأنظار في المعركة الانتخابية التي تجري للمرة الثانية هذا العام، وهي سابقة لم يكن لها مثيل في إسرائيل، إلى ما ستكون عليه نسبة التصويت العامة، وكيف ستتوزّع الأصوات بين اليمين بقايدة نتنياهو والمعسكر المضاد بقيادة غانتس، وهل سيخرج ليبرمان منتصراً ويحصل فعلاً على 10 مقاعد يحدد بموجبها هوية الحكومة المقبلة، أم سيضطر الحزبان الكبيران، "الليكود" و"كحول لفان" إلى الوصول لصيغة لتشكيل حكومة ائتلاف وطنية.
