كواليس إرجاء عرض التعديل الوزاري على البرلمان المصري

عزت مصادر برلمانية مصرية إرجاء عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب في جلسته الطارئة، أمس الخميس، إلى استمرار المشاورات حول بعض أسماء المرشحين للحقائب المرتقب تغييرها، على غرار الخارجية، والصحة، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، مشيرة إلى الاستقرار على دمج وزارتي الآثار والسياحة، وفصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولي.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن التعديل الوزاري سيطاول 8 حقائب على الأقل، منها التضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، والقوى العاملة، متوقعة عرض التعديل على مجلس النواب لإقراره في جلسة 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، عقب تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الأسماء النهائية للتشكيل.

وأشارت المصادر إلى عدم حسم ملف عودة حقيبة الإعلام حتى الآن، نتيجة عدم وضوح اختصاصاتها في وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لافتة إلى أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الصحافية ياسر رزق، هو الأقرب لتولي المنصب في حالة عودة الوزارة، ولا سيما مع انتقادات السيسي أخيراً لأداء وسائل الإعلام. وتابعت قائلةً إن مؤسسة الرئاسة تفاضل حالياً بين أسماء عدة لخلافة سامح شكري في منصب وزير الخارجية، الذي من المقرر أن يشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط بداية من العام المقبل، ومن بينها سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم لدى منظمة "اليونسكو" إيهاب بدوي، ومندوب مصر لدى الأمم المتحدة محمد إدريس، وسفير مصر في واشنطن ياسر رضا.

وأوضحت المصادر أن وزير الآثار خالد العناني سيتسلم حقيبة السياحة بعد ضم الوزارتين، بينما يُعد رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة عمرو قنديل الأقرب لتولي منصب وزير الصحة خلفاً لهالة زايد، التي تواجه حالة واسعة من الغضب في الشارع، نتيجة تردي أوضاع القطاع الصحي في مختلف المحافظات، وتقدم العديد من نواب البرلمان بطلبات وبيانات واستجوابات ضدها. وأشارت إلى أن وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد مرشحة لتولي منصب نائب رئيس الوزراء، ونائبة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بدلاً من الوزيرة غادة والي، التي تولت منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي لوزارة التموين بدلاً من علي المصيلحي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة نيفين جامع لوزارة التجارة والصناعة خلفاً لعمرو نصار.

واستدركت المصادر قائلة إنه "كان من المقرر عرض التعديل الوزاري في جلسة البرلمان الطارئة، غير أن التأجيل جاء في الساعات الأخيرة جراء عدم الاستقرار على بعض الأسماء"، مبينة أن جدول أعمال الجلسة كان يقتصر على نظر قرار تجديد الثقة في محافظ البنك المركزي طارق عامر، بعد أن استُدعي رئيس البرلمان إلى القاهرة قبل يومين من تاريخ عودته من قبرص، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة في العاصمة نيقوسيا. وقالت إن "أعضاء البرلمان لا يعلمون بأسماء الوزراء إلا خلال جلسة التصويت على الموافقة عليهم، من دون الاطلاع على سيرهم الذاتية قبلها بفترة كافية لتقييم خبراتهم، وهو ما يصادر حقهم في المعرفة لحسم قرارهم بالموافقة على التعديل الحكومي من عدمه، خصوصاً أنه التعديل الثالث في الحكومة الحالية، التي بدأت أعمالها في يونيو/ حزيران 2018".

وتنص المادة 129 من لائحة البرلمان على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقلّ عن ثلث عدد الأعضاء". ووافق البرلمان في جلسة طارئة، أمس الخميس، على قرار السيسي تجديد الثقة في محافظ البنك المركزي طارق عامر، لأربع سنوات. وكان عامر قد تولى منصبه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، خلفاً للمحافظ هشام رامز، الذي أطاحه السيسي من المنصب، عقب تصريحه الشهير بأن "تفريعة" قناة السويس الجديدة كانت وراء أزمة نقص الدولار آنذاك.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، أن السبب الرئيس وراء تأخر إعلان التعديل الوزاري، "صراع الأجنحة" بين جهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية بشأن المرشحين للحقائب الوزارية، منوهة إلى أن هناك توصيات من المخابرات العامة بضرورة أن يشمل التعديل حقيبة التربية والتعليم، التي يتولاها طارق شوقي، إلا أن السيسي يتمسك ببقائه لاقتناعه الشخصي به. ويستهدف السيسي من وراء تعديل الحكومة تخفيف حالة الاحتقان في الشارع، التي وصلت إلى ذروتها مع تظاهرات يومي 20 و27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمطالبة الآلاف من المحتجين برحيله من الحكم، في ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بحسب الأرقام الرسمية.