في الوقت الذي روّج فيه الإعلام الإسرائيلي، لما سماه باعتذار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للفلسطينيين في الداخل، عن تصريحاته العنصرية ضد مشاركتهم في الانتخابات، كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أنّ نتنياهو كان اجتمع قبل لقائه بعددٍ من ناشطي حزبه العرب، بزعيم البيت اليهودي، نفتالي بينت، وبحث معه سبل الدفع باتجاه سن قانون "القومية اليهودية"، الذي يعرّف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي، دون غيره.
وذكرت الصحيفة أنّ نتنياهو وبينت، بحثا القانون المذكور وسن قانون ضد جمعيات اليسار، التي تحصل على تمويلٍ أجنبي، واشتراط هذا التمويل والحصول عليه باستصدار تصريحٍ وإذنٍ خاص من وزير المالية، ومن لجنة المالية التابعة للكنيست.
ويعني ذلك، في واقع الحال، منع هذه الجمعيات من الحصول على تبرعات من الخارج، لكون التصريح المطلوب، سيصدر عن هيئات ومناصب تحت سيطرة اليمين الإسرائيلي.
وكان نتنياهو دعا عدداً من "رؤساء المجالس العربية" والناشطين الذين تبين لاحقا أنهم من أنصار الليكود، إلى مقره الرسمي، وذلك على إثر موجة الاحتجاجات على تصريحاته العنصرية، خلال يوم الانتخابات، عندما ادعى أن "العرب يتدفقون بكميات إلى صناديق الاقتراع". وأعلن نتنياهو أمام الحضور "إنني أعرف أن أقوالي التي أدليت بها مسّت جزءاً من مواطني إسرائيل، مسّت بعرب إسرائيل، لم تكن هذه نيتي وآنا آسف لذلك".
ومع أنه لم يعلن تراجعه عن تصريحاته العنصرية، ولا بين ما إذا كان آسفا على الأقوال التي أدلى بها، أم على كونها مسّت "بعرب إسرائيل"، حسب تسميته، إلا أن الإعلام الإسرائيلي حوّل هذه الجملة إلى اعتذار.
بدورها، رفضت القائمة المشتركة التي تمثّل الأحزاب العربية تصريح نتنياهو، وقالت إنّها لا تقبل هذا الاعتذار، معلنةً أنّ عنصرية نتنياهو لم تبدأ ولم تنته بهذه التصريحات.
اقرأ أيضاً:كبير مساعدي أوباما: يتعين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
في غضون ذلك، من المقرر أن يبدأ نتنياهو، وبشكلٍ رسمي غداً الأربعاء، بعد الحصول على تكليف من الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، اتصالات رسمية لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم، بعد أن رشّحه أمس 67 عضوا من الكنيست، يمثلون أحزاب اليمين لتشكيل الحكومة القادمة.
ويتوقع المراقبون أن ينتهي نتنياهو من مفاوضات تشكيل حكومته القادمة، خلال وقتٍ قصير، على الرغم من التناقض الواضح بين مطالب مختلف الأحزاب المرشحة للمشاركة في حكومته.
كما رجّح هؤلاء أيضاً، أن يتمكن نتنياهو من مدّ الجسر بين المطالب المختلفة للأحزاب، وخاصة إعلان وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، عن إصرار حزبه على الحصول على منصب وزير الأمن، فيما يطالب موشيه كاحلون، بالإضافة إلى وزارة المالية، برئاسة لجنة المال التابعة للكنيست، التي يطالب حزب يهدوت هتوراة أيضاً بأن تكون من نصيبه هو.
اقرأ أيضاً:الانتخابات الإسرائيلية تخرج "عفريت الطائفية"
