مبادرة لتطبيق قوانين إسرائيلية على المستوطنات

كشف موقع "معاريف"، اليوم الإثنين، عن مبادرة يقودها نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن دهان، من حزب "البيت اليهودي"، تهدف إلى تطبيق قوانين مختلفة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبينها قوانين التنظيم والبناء، بحجة حق سكان المستوطنات الاستفادة من تسهيلات القانون الإسرائيلي بصفتهم "مواطنين".

وتأتي الخطوة لتكريس واقع ضم حقيقي لهذه المستوطنات تحت غطاء أنظمة عسكرية، بما أن القانون الساري على المستوطنات الإسرائيلية حالياً، هو القانون العسكري.

وتتماشى المبادرة الجديدة مع مساعي زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، ضم "المنطقة سي" من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على مجمل هذه الأراضي ومعها المستوطنات.

ويعني ذلك تسهيل كثير من مشاريع البناء والتخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية، من خلال تغيير منظومة القوانين والأوامر العسكرية الخاصة بالمستوطنات، إذ إن القانون الإسرائيلي يعطي صلاحيات البناء والتخطيط في نهاية المطاف لوزير الأمن والقادة العسكريين في الضفة الغربية.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "معاريف"، فإن مبادرة بن دهان تهم أيضاً، تطبيق أوامر من القانون الإسرائيلي في مجال حضانة وتبني الأطفال وإخضاعها نفسَ المقاييس المعمول بها داخل إسرائيل، وأيضاً تطبيق التنظيمات الخاصة بالسماح بإقامة عرائش أو توسيع شرفات في البيوت دون الحاجة لترخيص جديد.

وكان المستوطنون في الضفة الغربية يتعين عليهم اللجوء لطلب ترخيص من القائد العسكري للمنطقة الوسطى (أي الضفة الغربية المحتلة) في الجيش الإسرائيلي، وأيضاً تطبيق وإحالة تنظيمات قوانين البناء المدنية في إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية، حتى يصبح بمقدور "المقاولين" والمتعهدين مثلاً زيادة عدد البيوت والشقق السكنية في مشاريع البناء.

وأوضح التقرير، أن بن دهان يعتزم طرح مبادرته في هذه المجالات، للشروع في اعتماد هذه القوانين، وتحويلها للمستشار القانوني للإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، للمصادقة عليها ومن ثم تحويلها إلى أنظمة عسكرية من صلاحيات القائد العسكري في الضفة الغربية، يمكن استخدامها والاستفادة منها على أرض الواقع.

وتعني هذه الخطوة في حال تمت المصادقة على هذه القوانين واعتمادها كجزء من منظومة أوامر الحكم العسكري، عملياً تطبيق القانون الإسرائيلي المدني على الأراضي المحتلة، وتحويل حالة المستوطنين في الأراضي المحتلة إلى "حالة طبيعية" وهو أمر لم يخفه نائب الوزير بن دهان.

ونقل الموقع عن بن دهان: "إنني أعتبر ذلك جزءاً من واجبي مساواة ظروف حياة المستوطنين مع تلك السائدة في دولة إسرائيل". مضيفاً أن "هناك قوانين كثيرة داخل إسرائيل سنها الكنيست على مر السنوات، لكنها لا تنطبق على الضفة الغربية، وهذا الأمر يخلق عملياً تمييزاً بين مواطني إسرائيل الذين يعيشون في الضفة الغربية (يقصد المستوطنين) وبين المواطنين في باقي أنحاء البلاد".

وزعم بن دهان، أن المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة هم:"مواطنون عاديون، طبيعيون، يدفعون الضرائب، ونسبة الخادمين منهم في الاحتياط هي الأعلى في البلاد ولذلك يستحقون أن يتمتعوا بكل الحقوق القانونية التي يستحقها ويحصل عليها كل مواطن آخر في إسرائيل".

وحظيت مبادرة بن دهان بمباركة وتأييد قادة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ونقل الموقع في هذا السياق تعليق الناطق بلسان مستوطني الخليل، نوعم أرنون، على هذه المبادرة قائلاً: "هذه خطوة مطلوبة ومستحقة وضرورية ... أن يتم تطبيق وفرض القانون الإسرائيلي على كل أرض إسرائيل".