آمال جديدة بحلّ خلافات بغداد ـ أربيل: اجتماعات فاصلة قريباً

ويعوّل الكرد على علاقاتهم بالكاظمي في حلّ الملفات العالقة، والوصول إلى تفاهمات مشتركة بشأنها، وقد أيّد الكرد حكومة الكاظمي، وفق شروط محددة تتعلق بالملفات العالقة بين الطرفين.
ولم يحدَّد بعد موعد ثابت لتنفيذ الزيارة، إلا أن الجانب الكردي يريد إجراءها قبل عطلة العيد، لوضع نقاط تفاهمات مشتركة تسبق جلسة البرلمان المقبلة. ووفقاً لمسؤول في حكومة بغداد، فإن "الزيارة المرتقبة ستكون فاصلة لجهة حلّ الأزمة أو استمرارها بين بغداد وأربيل"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "المسؤولين في الإقليم حصلوا على وعود من قبل الكاظمي قبيل تشكيله الحكومة، بحلّ الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وتفكيكها، مقابل دعمهم لحكومته ومنحها الثقة".

" لم يحدَّد بعد موعد ثابت للزيارة، لكن الإقليم يستعجل تنفيذها قبل عطلة العيد "

وأكد أن "الكرد يريدون من الكاظمي الوفاء بوعوده تلك، وأنه سيتم فتح ملفات رواتب الإقليم، والمناطق المتنازع عليها وإشراك البشمركة بحمايتها، وملف النفط وغيرها من الملفات، لتكون بداية مرحلة جديدة للحوار والتفاهم المشترك بشأنها"، مبيناً أن "الكاظمي يريد تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تواصل الحوار لتفكيك تلك الملفات".
وأشار إلى أنه لم يحدَّد بعد موعد ثابت للزيارة، لكن الإقليم يستعجل تنفيذها قبل عطلة العيد، لحراجة الوضع الداخلي لجهة ضغط الموظفين حيال مرتباتهم المتأخرة.
وأكد النائب عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بشار الكيكي أن "الوفد سيبحث مسار المفاوضات بين الحكومتين (المركزية والإقليم)"، مبيناً في تصريح صحافي، أن "المفاوضات تجري بين الجانبين بشكل طبيعي، وأن هناك استعداداً وجدية لحسم المواضيع العالقة وتعزيز الفدرالية وفق الدستور"، مشدداً على "ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، وتوزيع الثروات، لتكون مستحقات الإقليم، وخصوصاً تعويضات الموظفين، بعيدة عن التسييس".
وبيّن أن "الكرد لا توجد لديهم أي عقدة بشأن تصدير النفط وتسليم الواردات، وتلك غير النفطية أيضاً إلى بغداد، شرط التزام الأخيرة بتسديد مستحقات الإقليم وفق النسبة العادلة، وهي 14 بالمائة". وأشار إلى أنه "يجب أن يكون هناك ممثلون عن الكرد في شركة تسويق النفط العراقية عبر إصلاح هيكلها الإداري"، مبيناً أن "وفد الإقليم أبلغ الحكومة الاتحادية في المحادثات الأخيرة التي أجراها معها، بضرورة تحمّل مسؤوليتها في موضوع كلفة الإنتاج والنقل والقروض التي اضطرت حكومة الإقليم إلى اللجوء إليها بعد قطع الموازنة من قبل بغداد منذ عام 2014".
من جهته، أكد مسؤول ملف بغداد في حكومة كردستان، النائب السابق عرفات كرم، ضرورة أن يتم الحوار الكردي بشكل مباشر مع الكاظمي دون غيره من المسؤولين الآخرين، وقال في تغريدة له عبر "تويتر": "على حكومة كردستان التعامل مع رئيس وزراء العراق وليس مع مسؤول قد يذهب إلى بيته بجرة قلم".

Twitter Post

لكن الكتل السياسية في بغداد ترفض أن تكون الحلول مع كردستان عبر تفاهمات وتوافقات تجري بين رئيس الحكومة والجانب الكردي، مشددة على ضرورة الالتزام بالدستور كمنهج لحلّ الخلافات بين الجانبين.
وقال النائب عن "تيار الحكمة" الذي يتزعمه عمار الحكيم، ستار الجابري: "لا يمكن أن يكون الحلّ عبر التفاهمات الخاصة، فرؤساء الحكومات يعطون للجانب الكردي خلال تشكيل الحكومة سقفاً عالياً من الوعود، لأجل تمرير حكوماتهم، لكنّ تلك الوعود لا يمكن القبول بها لأنها مرتفعة جدا"، مشدداً في تصريح صحافي، على أن "الحلول يجب أن تكون عبر الدستور، مع ضرورة تعديله".
وأضاف: "لا يمكن أن تُحلّ الخلافات بين بغداد وأربيل إلا من خلال تعديل الدستور، وهذا مطلب وطني، إذ إن هناك مشكلة بالدستور يجب معالجتها، وأن تعديل الدستور سيحلّ أكثر من 50 بالمائة من تلك الخلافات".