من تظاهرات ضد نتنياهو في القدس (غالي تيبون/فرانس برس)
من شأن قرار حل الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، والذهاب إلى انتخابات إسرائيلية جديدة في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، أن يؤجل بعض الشيء ولبعض الوقت، إعلان تفاصيل خطة الإملاءات الأميركية المسماة بـ"صفقة القرن"، لكنه لا يعني وقف الخطوات الإسرائيلية ومساعي الترويج الأميركية لها.
وقد كان لافتاً في هذا السياق، نشر صحيفة "مكور ريشون"، الممثلة للتيار الديني الصهيوني، أمس الجمعة، وتحديداً بعد لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بكبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، تصريح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، مفاده بأن المستوى السياسي الإسرائيلي (أي رئيس الحكومة) أوعز للأطقم المهنية بالاستعداد قانونياً لعملية "فصل قرية أبو ديس عن مدينة القدس من طرف واحد، من دون حاجة لانتظار موافقة فلسطينية، لأن خطة ترامب تحدد أبو ديس العاصمة المنتظرة للفلسطينيين".
ويتفق هذا مع استمرار الاستعدادات لعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي، فيما لا يوجد أي دليل أو إشارة من إسرائيل، لا من قبل نتنياهو ومعسكره، ولا من قبل منافسه الرئيسي المحتمل، الجنرال بني غانتس، وأحزاب اليسار التي تدور في فلكه اليوم، وهي حزب "العمل" و"ميرتس"، بقبول ما يطرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكامل (في ما يخص موقف نتنياهو ومعسكره) أو رفض أي حل لا يقوم على مبدأ حل الدولتين في ما يخص حزب غانتس أو حزبي "ميرتس" و"العمل"، وإن قال الأخيران علناً بأن الحل الأمثل هو حل الدولتين.
غني عن القول في هذا السياق، إنه لا أمل يرجى من توخي تغيير من داخل إسرائيل، لأن الاستطلاعات التي نشرت في اليومين الماضيين، تؤكد أن اليمين الإسرائيلي سيزيد من تمثيله في البرلمان، فيما يهدد خطر الاندثار حزب "العمل" الإسرائيلي القائل بتسوية إقليمية على مبدأ الأرض مقابل السلام.
يعني هذا أنه إذا أخذنا بالجدول الزمني للانتخابات الإسرائيلية، وحقيقة أن إعلان نتائجها سيكون في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، وتشكيل حكومة في أواسط ديسمبر/كانون الأول، فإن هذا يمنح الطرف العربي ككل والطرف الفلسطيني على نحو خاص سبعة أشهر على الأقل لتوحيد الجهود والمواقف بما يضمن إفشال خطة الإملاءات الأميركية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً.
المواقف الفلسطينية والعربية (ليس كلها) المعلنة، ترفض حالياً الخطة بخطوطها العريضة كما نشرت في وسائل الإعلام، لكن في المقابل لا نشهد ترجمة عملية لموقف عربي موحّد يمكن الاعتماد عليه لإفشال مخطط ترامب، أو على الأقل لوقف استمرار الاحتلال بفرض مزيد من الحقائق الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.
وقد كان لافتاً في هذا السياق، نشر صحيفة "مكور ريشون"، الممثلة للتيار الديني الصهيوني، أمس الجمعة، وتحديداً بعد لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بكبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، تصريح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، مفاده بأن المستوى السياسي الإسرائيلي (أي رئيس الحكومة) أوعز للأطقم المهنية بالاستعداد قانونياً لعملية "فصل قرية أبو ديس عن مدينة القدس من طرف واحد، من دون حاجة لانتظار موافقة فلسطينية، لأن خطة ترامب تحدد أبو ديس العاصمة المنتظرة للفلسطينيين".
ويتفق هذا مع استمرار الاستعدادات لعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي، فيما لا يوجد أي دليل أو إشارة من إسرائيل، لا من قبل نتنياهو ومعسكره، ولا من قبل منافسه الرئيسي المحتمل، الجنرال بني غانتس، وأحزاب اليسار التي تدور في فلكه اليوم، وهي حزب "العمل" و"ميرتس"، بقبول ما يطرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكامل (في ما يخص موقف نتنياهو ومعسكره) أو رفض أي حل لا يقوم على مبدأ حل الدولتين في ما يخص حزب غانتس أو حزبي "ميرتس" و"العمل"، وإن قال الأخيران علناً بأن الحل الأمثل هو حل الدولتين.
غني عن القول في هذا السياق، إنه لا أمل يرجى من توخي تغيير من داخل إسرائيل، لأن الاستطلاعات التي نشرت في اليومين الماضيين، تؤكد أن اليمين الإسرائيلي سيزيد من تمثيله في البرلمان، فيما يهدد خطر الاندثار حزب "العمل" الإسرائيلي القائل بتسوية إقليمية على مبدأ الأرض مقابل السلام.
يعني هذا أنه إذا أخذنا بالجدول الزمني للانتخابات الإسرائيلية، وحقيقة أن إعلان نتائجها سيكون في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، وتشكيل حكومة في أواسط ديسمبر/كانون الأول، فإن هذا يمنح الطرف العربي ككل والطرف الفلسطيني على نحو خاص سبعة أشهر على الأقل لتوحيد الجهود والمواقف بما يضمن إفشال خطة الإملاءات الأميركية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً.
المواقف الفلسطينية والعربية (ليس كلها) المعلنة، ترفض حالياً الخطة بخطوطها العريضة كما نشرت في وسائل الإعلام، لكن في المقابل لا نشهد ترجمة عملية لموقف عربي موحّد يمكن الاعتماد عليه لإفشال مخطط ترامب، أو على الأقل لوقف استمرار الاحتلال بفرض مزيد من الحقائق الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
