جنوب العراق: نزع السلاح يواجه سطوة سلاح العشائر والمليشيات

فتحت حادثة تفجير مخزن أسلحة في مدينة الصدر، شرقي العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء الماضي، الباب واسعاً أمام دعوات نزع السلاح من الأهالي والجهات غير الحكومية، إلا أن العملية، وإن جرت نسبياً في بغداد، فإنها لا يمكن أن تكتمل في المحافظات الجنوبية بسبب سطوة سلاح العشائر والمليشيات.

وقال عضو مجلس وجهاء البصرة (590 كيلومتراً جنوب بغداد)، حسن العكيلي، لـ "العربي الجديد"، إنّ "مسألة نزع السلاح في الجنوب قد تكون أشبه بالمهمة المستحيلة"، مذكراً بفشل "حملات سابقة للسيطرة على السلاح المنفلت".

وأوضح أنّ "المشكلة أن السلاح في البصرة ليس بيد جهة واحدة، فهو بأيدي العشائر، ومليشيات الحشد الشعبي، بالإضافة إلى المليشيات والعصابات المنفلتة الأخرى".

وبيّن أنّ الحل في البصرة "لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية أمنية واسعة تشترك فيها قوات خاصة تأتي من بغداد"، معتبراً أنّ "الشرطة المحلية في البصرة لا يمكن أن تحسم الموقف، لأن غالبية عناصرها ينتمون إلى العشائر، والأعراف تمنعهم من رفع السلاح بوجه عشائرهم، حتى وإن كان في ذلك تطبيق للقانون".

وفي السياق، شدّد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، خلال تصريح صحافي، على أن دعوات نزع السلاح ستعيد هيبة الدولة لو تم تطبيقها بالفعل، مبيناً أنّ "القوات الأمنية في البصرة والمحافظات الجنوبية سبق أن سحبت لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق الساخنة، الأمر الذي تسبب بتنامي ظاهرة السلاح المنفلت، والنزاعات العشائرية، وسيطرة الجماعات المسلحة، فضلاً عن عمليات التهريب باستخدام القوة".

وهذا ما أكّده النقيب في شرطة محافظة ميسان (جنوب بغداد)، حميد الربيعي، الذي قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "عصابات تهريب المخدرات من إيران تحمل أسلحة خفيفة ومتوسطة معها، وسبق لبعض عناصرها الاشتباك مع دوريات الشرطة على الحدود بين العراق وإيران"، معتبراً أنّ "نزع السلاح، إن تم بشكل حقيقي، فإنه سيكون الحل للحد من خطر هذه العصابات".

واستدرك "إلا أن الأمر لن يكون سهلاً لأن كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة أصبحت بحوزة الفصائل المسلحة والعشائر، وهذه الجهات لن تسلمها إلى الدولة بسهولة".

وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قد أمر القوات العراقية، الخميس الماضي، بالتوجّه بعد عيد الفطر لنزع السلاح في مدينة الصدر ببغداد وبقية مناطق البلاد، محملاً الجهات "خارج الأجهزة الأمنية" مسؤولية تفجير الصدر الذي تسبب بمقتل وإصابة عشرات العراقيين. كما اعتبر وجود السلاح خارج إطار الدولة جريمة يحاسب عليها القانون لأنها تعرّض أمن المواطنين للخطر.

بدوره، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، القوات العراقية إلى القيام بحملة لنزع السلاح في مدينة الصدر وبقية مناطق البلاد، وتسليمه إلى السلطات العراقية.