قلق إزاء استمرار حملة الاعتقالات في صفوف الناشطين بالجزائر

ودان "المنتدى المدني للتغيير"، وهو ائتلاف منظمات مدنية، "حملة الاعتقالات التي طاولت بعض المواطنين والنشطاء من الحراك التي مست بعض المناضلين من مختلف التوجهات السياسية".

وقال في بيان، مساء الأربعاء، إنّه "في الوقت الذي كان المنتدى ينتظر الإفراج عن شباب الحراك المعتقلين وذهاب الحكومة الحالية كتدابير مطمئنة تعيد الثقة للمجتمع، وتوفر مناخا مساعدا يعمل على مشاركة المواطنين في الانتخابات، ها هو يتفاجأ بهذه القرارات التعسفية التي لا تخدم الانتخابات ولا تعزز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي ولا تبشر بالخروج من الأزمة".

وحذر المنتدى من أنّ ما صدر من قرارات حول النشطاء، "سيزيد من تأزم الوضع السياسي والاجتماعي في الوطن، وسيعمل على مضاعفة الضغط على المواطن في ممارسة حرياته الفردية والجماعية، وحتى في عملية التصويت والاختيار السياسي، كما يتخوف من انزلاق أو انحراف الأوضاع في البلد".

وانتقد منسق مؤتمر المعارضة عبد العزيز رحابي، حملة الاعتقالات، وأكد في منشور على "فيسبوك"، أنّه "كان يتوقع أن يقدم أصحاب القرار في الجزائر على فتح باب المجال الإعلامي والسياسي على مصراعيه، لاعتبارات الحقوق الدستورية، ولكون العمل السياسي من شأنه أن يحث الجزائريين على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي".

وأسف رحابي لأنّ "المناخ السياسي الحالي والمتميز باعتقال نشطاء سياسيين من دون أن تذكر العدالة سبب ذلك في ظروف غير مقبولة، كأن يتم التوقيف في الشارع أو في المنازل عوض استدعائهم لدى هيئة نظامية".

واعتبر أنّ "ما يحدث أن الطريقة التي تتم بها التوقيفات، تجعلنا نشعر بأننا في حالة طوارئ، وهي ممارسات لا تبشّر بأي مشروع ديمقراطي جاد يقوم على الحريات والعدالة التي خرج من أجلها الملايين من الجزائريين في حراك غير مسبوق في العالم".

وفي وقت سابق، كانت عدة قوى سياسية، بينها "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" وجبهة "العدالة والتنمية" و"طلائع الحريات" و"حركة مجتمع السلم" و"روابط حقوق الإنسان"، قد دانت حملة اعتقال الناشطين.

ويتوقع أن يخرج الجزائريون في مسيرات الحراك الشعبي، غداً الجمعة، للتنديد بحملة الاعتقالات، وتأكيد الموقف إزاء رفض فرض الجيش لمسار انتخابي، دون أن يسبق ذلك توفير أي من الشروط الضرورية أو إجراءات تهدئة قبل الانتخابات.

قائد الجيش يصرّ على موعد الانتخابات

في الأثناء، أكد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات "هي الحل الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد"، وتوقع حصول إقبال شعبي كبير فيها، رغم جملة الاعتراضات التي تبديها قوى سياسية ومدنية فضلا عن الحراك الشعبي.

وقال قايد صالح، في خطاب جديد هو الثاني له في غضون يومين، خلال زيارته إلى منطقة تمنراست جنوبي الجزائر، إن "أغلبية الشعب الجزائري تريد التخلص في أسرع وقت من هذا الوضع وتأمل في الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية في الآجال المحددة".

وشدد الفريق أحمد قايد صالح على أن "الشعب الجزائري المتسم بالوعي العميق لكل ما يحيط بوطنه والتحديد الصائب لخلفيات الأحداث الدائرة، يرى أن إجراء الانتخابات الرئاسية هو الحل الأمثل والأجدى والأصوب".

ومجددا، هاجم قائد الجيش القوى السياسية والمدنية المعارضة التي تبدي في الوقت الحالي اعتراضا على الطريقة التي فرض بها الجيش المسار الانتخابي، بعد حوار متعثر، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات بطريقة مشوشة، وتحديد متعجل لتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان قائد الجيش قد أعلن أمس عن إصداره تعليمات لقوات الدرك بحجز المركبات والحافلات التي تنقل المتظاهرين إلى العاصمة للمشاركة في الحراك الشعبي يوم الجمعة، وزعم أن "الجيش لاحظ ميدانيا أن هناك أطرافا ذات نوايا سيئة، تعمل على جعل حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين الذين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف".

وبرأي قائد الجيش فإن "الغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري"، وكشف عن إصداره "تعليمات إلى الدرك الوطني (جهاز تابع للجيش) بالتصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول، بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".