وأكّد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في حديث مع صحيفة "بيلد"، اليوم الأحد، مشاركة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في قمة برلين، لكنه أشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان حفتر والسرّاج سيجلسان معاً إلى طاولة المفاوضات.
وعن مقررات المؤتمر، توقع ماس الاتفاق على حظر توريد الأسلحة والجنود إلى ليبيا، مبرزاً "أهمية وقف هذا الأمر حتى لا تصبح ليبيا سورية جديدة ". وشدد على أن "هذا الصراع لا يمكن أحداً أن يكسبه عسكرياً، وعلى الجميع أن يفهم ذلك".
وعن مقترح منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تأمين وقف إطلاق النار في ليبيا من خلال قوات عسكرية من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس: "حتى الآن لم يكن انطباعي من المباحثات في الأسابيع الأخيرة أن الليبيين مهتمون في المقام الأول بوجود قوات دولية". قبل أن يشدد في حديثه على أن ألمانيا "تريد مواصلة دعم العملية السياسية داخل ليبيا بعد المؤتمر، والتزام وقف إطلاق النار مهم بالطبع لهذا المسار".
وأعرب ماس عن سعادته بنجاح بلاده بعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، قائلاً: "أحضرنا أهم اللاعبين المحليين والدوليين إلى برلين، لقد كنا أول من نجح بذلك منذ سنوات، ودون منطق عسكري بحت، لكن مع أشهر من الدبلوماسية الصامتة".
وقبيل انعقاد القمة، دعا رئيس حكومة الوفاق الليبيّة المعترف بها من الأمم المتّحدة فائز السرّاج إلى نشر "قوّة حماية دوليّة" في ليبيا، في حال استئناف اللواء خليفة حفتر الأعمال القتاليّة.
وقال السرّاج في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانيّة قبل القمّة التي تُعقد في برلين اليوم الأحد: "إذا لم يُنهِ خليفة حفتر هجومه، فسيتعيَّن على المجتمع الدولي التدخّل عبر قوّة دوليّة لحماية السكّان المدنيّين الليبيّين".
وأضاف: "سنرحّب بقوّة حماية، ليس لأنّه يجب أن نكون محميّين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكّان المدنيّين الليبيّين الذين يتعرّضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر".
واعتبر السرّاج أنّ مهمّةً مسلّحة كهذه يجب أن تكون "برعاية الأمم المتحدة"، قائلًا إنّه يجب تحديد الجهة التي ستشارك فيها، سواء أكان الاتّحاد الأوروبي أم الاتّحاد الأفريقي أم جامعة الدول العربيّة.
وتأتي هذه القمة بعد خمسة لقاءات مكثفة أجراها وزراء خارجية وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، انتهت إلى صياغة مسودة اتفاق سبق أن نشرها "العربي الجديد".
ولا يختلف مضمون مسودة الوثيقة عن سابقاتها في اتفاق باريس 1 وباريس 2، وإعلان باليرمو، وأخيراً ما تسرّب من اتفاق أبوظبي، لكنها تبدو أكثر تفصيلاً بتحديد ثلاثة مسارات لحل الأزمة في ليبيا.
وبحسب مراقبين للشأن الليبي، تبدو جدية برلين واضحة بجلاء في تشديد المشاركين فيها على مبدأ وقف إطلاق النار للمضي في مناقشة الوثيقة، بينما يرى غيرهم أن تفاصيلها المتسعة لتشمل جوانب جديدة هي ما تمثل أهميتها، لكونها بحثت في جذور الخلافات السياسية في مستوياتها الأمنية والاقتصادية، كما تتضح جديتها في تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، بأن الوثيقة، حال الاتفاق عليها، ستحال على مجلس الأمن الدولي لإقرارها.
وكان وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قد دعا الأوروبيين إلى "تجاوز انقساماتهم"، والانخراط على نحو أكبر في إيجاد حلّ لإنهاء النزاع في ليبيا.
وقال في مقابلة نشرتها الجمعة مجلّة "دير شبيغل": "إذا جرى الأحد التوصّل إلى وقف لإطلاق النّار (...) يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً للمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النّار هذا ومراقبته، ربّما من خلال جنود في إطار مهمّة للاتحاد الأوروبي".
ويشعر الاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا، بقلق من احتمال تدفّق مهاجرين إذا تدهور الوضع في ليبيا. في هذا السياق، انتقد السرّاج مستوى انخراط الأوروبيين حتّى الآن، قائلاً: "للأسف، كان دور الاتّحاد الأوروبي حتى الآن متواضعاً جداً (...) على الرّغم من أنّ لدى بعض دول الاتّحاد الأوروبي علاقة خاصّة مع ليبيا، وعلى الرّغم من أنّنا جيران ولدينا مصالح مشتركة كثيرة".