وقد ظهرت هذه الشهادات، بعد سلسلة من الرسائل والتسجيلات الصوتية التي تم تسريبها من سجن الوثبة في أبو ظبي في وقت سابق من هذا العام، والتي تفصّل ممارسات التعذيب والظروف اللاإنسانية والمعاملة المهينة التي تجبر السجينات على تحملها في الإمارات العربية المتحدة.
وفي إحدى الرسائل، قالت مريم البلوشي، سجينة الرأي البالغة من العمر 21 عاماً، إن موظفي الأمن في السجن هددوها بالاغتصاب في مناسبات عديدة وعرضوها للإساءة اللفظية والجسدية.
وفي رسالة أخرى، قالت أمينة عبد الله، 36 سنة، إنها احتُجزت في الحبس الانفرادي وأجبرت على التوقيع على اعتراف كاذب تحت الإكراه خلال فترة الاستجواب، وتم ضربها في مناسبات عديدة من قبل قوات الأمن الإماراتية.
بدوره، قال متحدث باسم الحملة الدولية للحرية في الإمارات، إن "هذه الاكتشافات هي دليل إضافي على العيوب العميقة التي تكمن في صميم النظام القانوني الإماراتي، حيث أصبحت ممارسات التعذيب والافتقار إلى الإجراءات القانونية أكثر منهجية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. يجب ممارسة ضغوط دولية على السلطات الإماراتية للالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي توفر الحقوق الأساسية للسجناء مثل الحصول على الرعاية الطبية الملائمة، والطعام وغيرها من وسائل الراحة".
وكانت منظمات دولية لحقوق الإنسان، قد أفادت الشهر الماضي، بأن "التعذيب الممنهج" و"الاعتقالات التعسفية" مستمران في دولة الإمارات، وذلك خلال ندوة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حول ملف حقوق الإنسان في الإمارات.
وروت بعض المعتقلات السابقات، وبينهنّ إماراتيات وأجنبيات، شهاداتهنّ عن الانتهاكات التي تعرّضن لها وراء القضبان، وطالبن بفتح ملفّ السجون الإماراتية، وإجراء تحقيق دولي شامل لكشف الحقائق المغيّبة.
تقول إحدى المعتقلات، وهي حاملة لجنسية أجنبية، إنه عند اعتقال أحد يوضع في السجن، مبدئيًا، لمدة ستة أشهر، حيث لا يحق له الاتصال بالأهل، ولا بالسفارة: "غير مسموح له أي شيء"، على حد تعبيرها.
وتضيف: "السجن عبارة عن مركز تجاري، إن لم تكن تملك مالاً، فإنك تعامل معاملة سيئة للغاية".
وعن الظروف الصحية داخل المعتقلات، تقول "الطعام سيئ ويضعون مخدرات أو منومًا في الأكل والشاي؛ لاحظنا أيضًا زيادة في الوزن بسبب أدوية غير صحية".
وتشير إلى أن "المعاملة السيئة تعتمد على جنسيتك؛ أفراد الشرطة يميزون بين السجناء بحسب الجنسية، كما أن المعاملة تكون بحسب مزاج هؤلاء".
وبحسب روايات المعتقلات، يضطر السجناء، بمن فيهم النساء، إلى التوقيع على وثائق لا يسمح لهم بقراءتها، وفي حال طلبوا قراءة المستند، أو رفضوا تقديم اعتراف؛ يتعرضون للضرب.
كانت علياء تعتمد بشكل كامل على شقيقتها عندما تم اعتقالهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وفي النهاية، تم اتهامها بتمويل جماعات إرهابية دولية، رغم أن الدليل الوحيد الذي قدم هو سجل بالمواقع الإلكترونية التي زارتها. لم تكن أبدًا نشطة سياسيًا، سوى أنها عملت في السابق على جمع التبرعات للنساء والأطفال المتضررين من الحرب في سورية.