مصر: إخلاء سبيل معتقلي مكتب "الأناضول" وترحيل تركيين

قرر النائب العام المصري إخلاء سبيل ثلاثة مصريين وتركيين اثنين، من المتهمين في قضية مكتب وكالة "الأناضول" بالقاهرة، وذلك بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، مع ترحيل المتهمين التركيين خارج مصر.

وذكر بيان للنيابة المصرية أنه تم التحقيق مع جميع المتهمين بشأن عملهم في وكالة "الأناضول" بالقاهرة، وذلك على ذمة قضية جديدة أسمتها النيابة بـ"اللجان الإلكترونية التركية بمصر".

واستدعت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق اليوم، القائم بالأعمال التركي في القاهرة، للإعراب عن استهجانها للبيان الصادر أخيراً عن الخارجية التركية، حول "التدابير القانونية" التي اتخذتها مصر بحق "خلية إلكترونية" تعمل بشكل غير شرعي داخل البلاد، والتأكيد على أن البيان تجاهل صواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية، وفقاً للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.

وشددت وزارة الخارجية، خلال جلسة الاستدعاء، على الرفض المصري لحملة البيانات والتصريحات "العدوانية" التركية، داعية إلى ضرورة احترام القوانين المصرية، وعدم الالتفاف عليها، أو خرقها، وذلك رداً على إدانة وزارة الخارجية التركية مداهمة مكتب وكالة "الأناضول" التركية شبه الحكومية في القاهرة، واعتقال أربعة من الصحافيين العاملين في المكتب.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد زعمت في بيان لها أمس أن قطاع الأمن الوطني تمكن من "ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإحدى الشقق بمنطقة باب اللوق بالقاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها، والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية".

ورغم حصول مكتب الوكالة التركية على ترخيص عمل، لكن الداخلية ادعت أن "إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية قامت باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة "سيتا" للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي".

وتم القبض بالأمس على كل من التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي، المدير المالي، المصري حسين عبد الفتاح، المدير الإداري، والصحافي المصري حسين القباني، مسؤول الديسك، والمصري عبد السلام محمد حسن إبراهيم، مساعد المدير المالي.

وعبرت العديد من الدول والجهات الإقليمية والدولية أمس عن شجبها وإدانتها لاستهداف السلطة المصرية للإعلاميين في سياق تضييقها المستمر على حرية الصحافة.