آلاف المتظاهرين في هونغ كونغ احتجاجاً على "قانون الأمن القومي"

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين ضدّ مشروع قانون للأمن القومي مثير للجدل تسعى إلى فرضه الصين، التي أكدت أنه يجب أن يطبق بسرعة في هذه المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، أن القانون الذي قدّم إلى البرلمان الصيني، يجب أن يطبق "بلا أي تأخير"، بينما تخشى الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ أن يوجه المشروع ضربة خطيرة للحريات في المدينة.

وقدّم النظام الشيوعي إلى البرلمان، الجمعة، نصّاً يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب" في هونغ كونغ، رداً على التظاهرات الهائلة التي قامت بها المعارضة الديمقراطية العام الماضي.

وضاعف ناشطو التيار الديمقراطي إدانتهم لهذا الإجراء في قضية تواجه معارضة منذ سنوات من قبل سكان هونغ كونغ.

ولبى ناشطون الدعوة بُعيد ظهر الأحد، وتجمعوا في حي كوزواي باي التجاري وهم يرددون هتافات ضد الحكومة.
وقال المتظاهر فنسنت (25 عاماً): "يمكن ملاحقة الناس بسبب ما يقولونه أو ما يكتبونه ضد الحكومة"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي عرضته بكين.

وأضاف أن "سكان هونغ كونغ غاضبون لأننا لم نكن نتوقع أن يحدث ذلك بهذه السرعة وبهذه الطريقة الفجة".

وذكر صحافيون أن مجموعة المتظاهرين الصغيرة بدأت بعد ذلك السير باتجاه حي وانشاي المجاور، قبل أن تصدها الشرطة بالغازات المسيلة للدموع وغاز الفلفل. وتم توقيف محتج واحد على الأقل.

ولم تشهد جزيرة هونغ كونغ منذ أشهر مواجهات من هذا النوع، بعدما كانت متكررة في 2019.

وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول الماضيين أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى بكين في 1997، تمثلت بتحركات وتظاهرات شبه يومية، وفي بعض الأحيان عنيفة.

وعزز فوز المؤيدين للديمقراطية في الانتخابات المحلية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر هذه التعبئة، لكنها هدأت في بداية العام بسبب اعتقال الآلاف من قبل الشرطة، وخصوصاً بسبب القيود التي فُرضت على التجمعات لاحتواء وباء كورونا.

وكُتب على رسم جداري بالقرب من محطة قطار الأنفاق في كاولون تونغ: "لقد عدنا.. نلتقي في الشارع في 24 أيار/مايو".

وكانت الشرطة حذرت من أنها يمكن أن تتدخل ضد أي تجمع غير قانوني، مشيرة إلى القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي تمنع أي تجمع يضم أكثر من ثمانية أشخاص في الأماكن العامة.

وقالت قوات الأمن، في بيان السبت، إن "الشرطة ستنشر غداً (الأحد) القوات الضرورية في الأماكن المناسبة وستعمل بتصميم على حفظ النظام العام وستقوم بالاعتقالات اللازمة".

ويرى كثيرون في توجه بكين أخطر مساسٍ حتى اليوم بشبه الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ. وتنص الماد 23 من "القانون الأساسي" الذي يُستخدم منذ عقدين كشبه دستور للمنطقة، على أن تضع هونغ كونغ بنفسها قانوناً حول الأمن. لكن هذا البند لم يطبق يوماً لأن جزءاً كبيراً من سكان هونغ كونغ يرون في قانون من هذا النوع تهديداً لحرياتهم.

وكانت آخر محاولة للسلطة التنفيذية لتطبيق المادة 23 أخفقت في 2003 بعد تظاهرات حاشدة.

ويخشى معارضو النص أن تدرج فقرة فيه تسمح لرجال الأمن الصينيين بإجراء تحقيقات في هونغ كونغ مع نظرائهم في المنطقة. ويرى كثيرون في ذلك مقدمات لقمع أي معارضة.

وسيطرح مشروع القرار للتصويت عليه في البرلمان الصيني الخميس في الجلسة الختامية للدورة التشريعية الحالية.

(فرانس برس)