العراق: مطالبات إخراج القوات الأميركية تواجه السؤال عن "البديل"

يضغط نواب عراقيون، منذ أشهر، بهدف إقناع مجلس النواب بالتصويت على قانون لإخراج القوات الأجنبية، وخصوصا الأميركية من البلاد. وتزايدت تلك الضغوط بشكل واضح بعد سلسلة هجمات استهدفت معسكرات لفصائل عراقية مسلحة الشهر الماضي، ووجهت الاتهامات فيها لطائرات مسيرة أميركية وإسرائيلية، إلا أن أياً من البرلمانيين والجهات المطالبة بإخراج الأميركيين لم تتحدث عن البديل الذي سيحل محل القوات الأجنبية، لا سيما في مناطق غرب وشمال العراق، التي لا يزال بعضها يشهد هجمات متفرقة لتنظيم "داعش" الارهابي.

ومن المعروف أن أغلب المطالبين بإخراج القوات الأميركية هم برلمانيون عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، أو قيادات لفصائل مسلحة تابعة لـ"الحشد"، ومن ضمنهم الأمين العام لمليشيا "النجباء"، أكرم الكعبي، الذي قال إن "التاريخ سيكتب أي قرار يصدر من البرلمان بشأن التواجد الأميركي"، موضحا في تغريدة على "تويتر" أن "الجلسة المقبلة للبرلمان ستميز الأصيل الذي يمثل شعبه عن الدخيل الذي سيخذل العراق".

ويستعد نواب من تحالف "الفتح" لإعادة طرح قضية إخراج القوات الأميركية من العراق عند اسئتناف البرلمان جلساته في النصف الثاني من الشهر الحالي، وفقا لمصادر برلمانية مطلعة قالت لـ"العربي الجديد" إن هذه الاقترحات لم تحصل على الإجماع، بسبب مطالبات كتل ونواب آخرين بايجاد بدائل أمنية مناسبة في حال إخراج القوات الأميركية بالفعل من المناطق الساخنة شمال وغربي البلاد.


إلى ذلك، دعا عضو "ائتلاف دولة القانون" سعد المطلبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، البرلمانيين الذين يتحدثون عن إخراج القوات الأميركية من العراق إلى طرح ذلك بجرأة في مجلس النواب من أجل التصويت عليه.

أما عضو البرلمان عن محافظة الأنبار يحيى غازي، فاعتبر أن الحديث عن وجود القوات الأجنبية، أو إيجاد بدائل لها، أمر منوط بالقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن نواب المكون "السني" وضعوا ملف التحالف الدولي بيد رئيس الحكومة.

وحمّل عضو البرلمان عن تحالف "البناء" عبد الهادي موحان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مسؤولية استمرار بقاء القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، معتبرا في بيان أن عبد المهدي "مطالب بتوضيح أعداد القوات الأجنبية وأماكنها وقواعدها وأسباب وجودها بشكل دقيق".

وتساءل العميد الركن المتقاعد أحمد السلماني عن الجهة التي يمكن أن توفر للقوات العراقية غطاء جويا خلال المعارك المتكررة التي تخوضها في صحراء الأنبار (غربا)، أو جبال ديالى (شرقا)، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن المطالبات بإخراج القوات الأميركية أو الأجنبية مشروعة ويمكن أن تتم بقرار من البرلمان.

واستدرك "إلا أن أمر القوات التي ستحل محلها سيكون مبهما"، معبرا عن خشيته من سيطرة فصائل مسلحة على قواعد عسكرية ومناطق محمية من قبل الأميركيين وبقية القوات الأجنبية في حال انسحبت بالفعل.