أطفال غزة... انتظار لتصاريح العلاج حتى الموت
تعسف من دولة الاحتلال يفاقم آثار الحصار الكارثية(العربي الجديد)
لجأ الثلاثيني الغزي محمود معمر إلى مركز الميزان لحقوق الإنسان من أجل مساعدته في استصدار تصريح له أو لزوجته، لمرافقة ابنه الطفل حسين (9 سنوات)، المصاب بالسرطان، كي يسمح لهما بالمرور من خلال معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي قطاع غزة، للوصول إلى أحد مستشفيات الضفة الغربية لاستكمال رحلة علاج بدأت منذ ثلاث سنوات.
وسافر نجل معمر 13 مرة لمستشفيات الضفة والداخل المحتل منذ عام 2016، وأجرى عملية جراحية كبرى، وخضع لعلاج كيميائي وفحوصات، لكن استكمال علاجه يتطلب متابعة دورية كل ثلاثة أشهر، عرقلها الاحتلال فجأة في منتصف الطريق، بإعاقة إصدار تصاريح للمرافق، رغم استبداله مرتين، الأولى باسم والده بدلا من والدته والثاني لجدته.
حالة نجل معمر تعد واحدة من بين 40 طلبا تلقاها مركز الميزان، بحسب المحامي يحيى محارب، الذي لفت إلى أن الإحصاء السابق يغطي الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وكلها حالات لأطفال مرضى ممن هم بحاجة ماسة للسفر خارج القطاع من أجل العلاج، بينما يحصي المحامي بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد العلمي تدخل المركز في 152 حالة لمرضى أطفال منع الاحتلال مرافقيهم من السفر عام 2018، ومنذ بداية العام الحالي وحتى 31 يوليو/ تموز الماضي، تدخل المركز لمساعدة 97 حالة من الأطفال بعد منع سفر مرافقيهم.
ويؤكد المحاميان محارب والعلمي أن الاحتلال في الغالب لا يرفض تصاريح للأطفال، لكن يرفض أو يعرقل إصدار تصريح للمرافق، ما يضطر الأهل لاستبدال المرافقين واللجوء لمرافق كبير في السن، وقد يكون بعيداً في صلة القرابة عن الطفل في محاولة للتغلب على المشكلة، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً ويؤدي لتفاقم حالة الطفل الصحية.
اقــرأ أيضاً
عرقلة متعمدة
في أغلب الأحيان يسمح للطفل ومرافقه بالسفر والخضوع لجولة أو أكثر من العلاج، وفي منتصف الطريق توضع العراقيل، ما يضطر الأهل لتغيير مواعيد المستشفيات بعد فوات الموعد المقرر دون تمكنهم من السفر، وهو ما يدفع المراكز الحقوقية للتقدم بطلب إلى ما يسمى "مديرية التنسيق والارتباط في معبر إيرز"، من أجل مساعدة المريض ومرافقه، كما أوضح محارب، لافتا إلى أن هؤلاء المرضى وذويهم ضحايا انتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل الذي كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووقعت إسرائيل عليه وبصفتها دولة احتلال تلزم بتطبيقه في الأراضي التي تحتلها، ومن ضمنها قطاع غزة.
وتتفاقم ظاهرة رفض تصاريح مرافقي الأطفال المرضى منذ النصف الأول من العام الماضي، وتتسبب في ضياع مواعيد المستشفيات، وتفاقم الحالة الصحية للأطفال المرضى، وفق ما يؤكده مدير دائرة التنسيق في وزارة الصحة رفعت محيسن، قائلا: "منذ بداية العام الحالي وحتى أواسط شهر تموز الماضي، تقدمت وزرة الشؤون المدنية بـ13 ألف تصريح للمرضى، بينهم حوالي 4000 طفل مريض، ومثلهم مرافقين، وتمت الموافقة على 9 آلاف تصريح منها، في حين رفضت 44% من تصاريح المرافقين بكل عام، من بينهم 2000 حالة لمرافقي الأطفال، ومعظمها تم فيها استبدال المرافقين مرة ومرتين وأحيانا أكثر، واللجوء لمراكز حقوق إنسان".
ووافقت دولة الاحتلال على 59% من طلبات المرضى لمغادرة غزة عبر معبر بيت حانون بهدف تلقي العلاج، ورُفض طلب واحد من كل 10 طلبات (9%)، وجرى تأخير نحو ثلث الطلبات (32%)، خلال الفترة منذ بداية عام 2018 وحتى شهر أغسطس/ آب من العام نفسه، وفق تقرير صادر في أغسطس عام 2018 عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والذي لفت إلى أن المرضى لا يتلقون ردودًا حاسمة بشأن طلباتهم بحلول التواريخ المقرّرة للمواعيد المحددة لهم في المستشفيات، ومن بين من رفضوا أو لم يتلقوا جوابا هناك 255 طفلا تحت سن الـ18 عاما، وأيضا 141 فوق سن الـ60.
جحيم الانتظار
توفي الرضيع إبراهيم عبد العال الذي تقطن عائلته في مدينة رفح، في شهر مايو/ أيار الماضي، بعد إصابته بمرض لم يتمكن الأطباء في غزة من تشخيصه لعدم وجود أجهزة طبية، ومماطلة الاحتلال بإصدار أي تصاريح للمرافق رغم استبداله مرتين. وتقول عالية عبد العال، والدة الطفل، إنها لجأت للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وتقدم المركز بطلبات وتواصل مع دولة الاحتلال في محاولة لإصدار التصريح، لكن مرت أربعة أشهر دون أي رد، حتى تدهورت حالة الطفل وتوفي.
ويجري تحويل المرضى للعلاج في الخارج في حالتين، الأولى عدم وجود علاج للمريض في مستشفيات القطاع، والثانية عدم القدرة على تشخيص المرض، ويتم في هذه الحالة التحويل للخارج لإجراء فحوصات مخبرية غير متوفرة أيضاً في القطاع، وخاصة المسح الذري، وفق ما أوضحه الدكتور محمد أبو سلمية، استشاري طب الأطفال، والذي أضاف زميله الدكتور خالد ثابت، رئيس قسم الأورام في مستشفى الرنتيسي للأطفال، أن 60% من خدمات العلاج الكيميائي والإشعاعي غير متوفرة في غزة، وأكثر من 30% من الجراحات لمرضى السرطان يتم تحويلها إلى الخارج لعدم توفر الإمكانيات.
ووفق الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الرنتيسي الحكومي لعلاج السرطان، فإن عدد الأطفال المرضى بالسرطان في قطاع غزة بلغ 640 طفلاً تراوح أعمارهم بين شهر واحد وحتى 12 سنة، مبيناً أن سرطان الدم "اللوكيميا" يأتي في مقدمة السرطانات التي تصيب الأطفال في قطاع غزة، يليه سرطان الغدد اللمفاوية ثم المخ.
وبلغ عدد وفيات الأطفال من عمر يوم واحد حتى خمس سنوات في عام 2017 في قطاع غزة، 67.1 حالة لكل 100.000 نسمة، والمسبب الأول للوفيات كانت أمراض القلب بنسبة 18.8%، تليه التشوهات الخلقية بنسبة 11.6%، فيما بلغت الوفيات للأعمار ما بين 5 سنوات وحتى 20 عاما 31.3 لكل 100 ألف نسمة، واحتلت أمراض القلب 29.6% فيما كانت الوفيات الناجمة عن مرض السرطان 6.6%، وفق ما وثقه التقرير الصحي السنوي المنشور على موقع وزارة الصحة في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2018. وبحسب أطباء في وزارة الصحة بغزة، فإن غالبية التحويلات خارج القطاع لأطفال يعانون من مرض القلب والسرطان.
إجراءات قاسية
يشترط الاحتلال لسرعة إصدار التصريح أن يكون المرافق فوق سن 55 عاما إذا كان ذكراً، و45 عاما إذا كان المرافق أنثى، وهذه أكبر مشكلة واجهت وزارة الصحة في موضوع المرضى الأطفال، بحسب محيسن، الذي أضاف أن الأطفال الصغار دون خمس سنوات وبعضهم رضع، في حاجة ماسة لوالدتهم خلال رحلة العلاج، وقد تكون الوالدة دون السن المذكور، لذلك يتم التواصل مع الاحتلال من أجل أن يكون من يرافق الطفل في هذا السن والدته.
وتعرض دولة الاحتلال تقارير المرضى على لجنة من أطباء إسرائيليين، وكثيرا ما يأتي رفض طلب التصريح بحجة أن علاجه متوفر في غزة، وهو ما تسبب بكوارث، خاصة للأطفال، إذ ربما كان العلاج متوفرا ثم نفد، أو الطبيب سافر، أو أن الجهاز الطبي تعطل ولا تتوفر له صيانة أو قطع غيار بسبب الحصار، وبالفعل تم رفض 6401 تصريح لهذا السبب خلال عام 2018، وفق ما أكده محيسن والعلمي، وهو ما يتطابق مع ما جاء في تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نهاية يونيو/ حزيران عام 2018، حول معاناة مرضى غزة، والذي لفت إلى أن ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق اشترط لإصدار تصاريح لسكان قطاع غزة من أجل تلقي العلاجات الطبية خارج القطاع، عدم توفر العلاج في غزة، وعدم وجود حظر أمني على المريض أو المرافق لمنحه تصريح مرور.
وسافر نجل معمر 13 مرة لمستشفيات الضفة والداخل المحتل منذ عام 2016، وأجرى عملية جراحية كبرى، وخضع لعلاج كيميائي وفحوصات، لكن استكمال علاجه يتطلب متابعة دورية كل ثلاثة أشهر، عرقلها الاحتلال فجأة في منتصف الطريق، بإعاقة إصدار تصاريح للمرافق، رغم استبداله مرتين، الأولى باسم والده بدلا من والدته والثاني لجدته.
حالة نجل معمر تعد واحدة من بين 40 طلبا تلقاها مركز الميزان، بحسب المحامي يحيى محارب، الذي لفت إلى أن الإحصاء السابق يغطي الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وكلها حالات لأطفال مرضى ممن هم بحاجة ماسة للسفر خارج القطاع من أجل العلاج، بينما يحصي المحامي بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد العلمي تدخل المركز في 152 حالة لمرضى أطفال منع الاحتلال مرافقيهم من السفر عام 2018، ومنذ بداية العام الحالي وحتى 31 يوليو/ تموز الماضي، تدخل المركز لمساعدة 97 حالة من الأطفال بعد منع سفر مرافقيهم.
ويؤكد المحاميان محارب والعلمي أن الاحتلال في الغالب لا يرفض تصاريح للأطفال، لكن يرفض أو يعرقل إصدار تصريح للمرافق، ما يضطر الأهل لاستبدال المرافقين واللجوء لمرافق كبير في السن، وقد يكون بعيداً في صلة القرابة عن الطفل في محاولة للتغلب على المشكلة، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً ويؤدي لتفاقم حالة الطفل الصحية.
عرقلة متعمدة
في أغلب الأحيان يسمح للطفل ومرافقه بالسفر والخضوع لجولة أو أكثر من العلاج، وفي منتصف الطريق توضع العراقيل، ما يضطر الأهل لتغيير مواعيد المستشفيات بعد فوات الموعد المقرر دون تمكنهم من السفر، وهو ما يدفع المراكز الحقوقية للتقدم بطلب إلى ما يسمى "مديرية التنسيق والارتباط في معبر إيرز"، من أجل مساعدة المريض ومرافقه، كما أوضح محارب، لافتا إلى أن هؤلاء المرضى وذويهم ضحايا انتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل الذي كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووقعت إسرائيل عليه وبصفتها دولة احتلال تلزم بتطبيقه في الأراضي التي تحتلها، ومن ضمنها قطاع غزة.
وتتفاقم ظاهرة رفض تصاريح مرافقي الأطفال المرضى منذ النصف الأول من العام الماضي، وتتسبب في ضياع مواعيد المستشفيات، وتفاقم الحالة الصحية للأطفال المرضى، وفق ما يؤكده مدير دائرة التنسيق في وزارة الصحة رفعت محيسن، قائلا: "منذ بداية العام الحالي وحتى أواسط شهر تموز الماضي، تقدمت وزرة الشؤون المدنية بـ13 ألف تصريح للمرضى، بينهم حوالي 4000 طفل مريض، ومثلهم مرافقين، وتمت الموافقة على 9 آلاف تصريح منها، في حين رفضت 44% من تصاريح المرافقين بكل عام، من بينهم 2000 حالة لمرافقي الأطفال، ومعظمها تم فيها استبدال المرافقين مرة ومرتين وأحيانا أكثر، واللجوء لمراكز حقوق إنسان".
ووافقت دولة الاحتلال على 59% من طلبات المرضى لمغادرة غزة عبر معبر بيت حانون بهدف تلقي العلاج، ورُفض طلب واحد من كل 10 طلبات (9%)، وجرى تأخير نحو ثلث الطلبات (32%)، خلال الفترة منذ بداية عام 2018 وحتى شهر أغسطس/ آب من العام نفسه، وفق تقرير صادر في أغسطس عام 2018 عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والذي لفت إلى أن المرضى لا يتلقون ردودًا حاسمة بشأن طلباتهم بحلول التواريخ المقرّرة للمواعيد المحددة لهم في المستشفيات، ومن بين من رفضوا أو لم يتلقوا جوابا هناك 255 طفلا تحت سن الـ18 عاما، وأيضا 141 فوق سن الـ60.
جحيم الانتظار
توفي الرضيع إبراهيم عبد العال الذي تقطن عائلته في مدينة رفح، في شهر مايو/ أيار الماضي، بعد إصابته بمرض لم يتمكن الأطباء في غزة من تشخيصه لعدم وجود أجهزة طبية، ومماطلة الاحتلال بإصدار أي تصاريح للمرافق رغم استبداله مرتين. وتقول عالية عبد العال، والدة الطفل، إنها لجأت للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وتقدم المركز بطلبات وتواصل مع دولة الاحتلال في محاولة لإصدار التصريح، لكن مرت أربعة أشهر دون أي رد، حتى تدهورت حالة الطفل وتوفي.
ويجري تحويل المرضى للعلاج في الخارج في حالتين، الأولى عدم وجود علاج للمريض في مستشفيات القطاع، والثانية عدم القدرة على تشخيص المرض، ويتم في هذه الحالة التحويل للخارج لإجراء فحوصات مخبرية غير متوفرة أيضاً في القطاع، وخاصة المسح الذري، وفق ما أوضحه الدكتور محمد أبو سلمية، استشاري طب الأطفال، والذي أضاف زميله الدكتور خالد ثابت، رئيس قسم الأورام في مستشفى الرنتيسي للأطفال، أن 60% من خدمات العلاج الكيميائي والإشعاعي غير متوفرة في غزة، وأكثر من 30% من الجراحات لمرضى السرطان يتم تحويلها إلى الخارج لعدم توفر الإمكانيات.
ووفق الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الرنتيسي الحكومي لعلاج السرطان، فإن عدد الأطفال المرضى بالسرطان في قطاع غزة بلغ 640 طفلاً تراوح أعمارهم بين شهر واحد وحتى 12 سنة، مبيناً أن سرطان الدم "اللوكيميا" يأتي في مقدمة السرطانات التي تصيب الأطفال في قطاع غزة، يليه سرطان الغدد اللمفاوية ثم المخ.
وبلغ عدد وفيات الأطفال من عمر يوم واحد حتى خمس سنوات في عام 2017 في قطاع غزة، 67.1 حالة لكل 100.000 نسمة، والمسبب الأول للوفيات كانت أمراض القلب بنسبة 18.8%، تليه التشوهات الخلقية بنسبة 11.6%، فيما بلغت الوفيات للأعمار ما بين 5 سنوات وحتى 20 عاما 31.3 لكل 100 ألف نسمة، واحتلت أمراض القلب 29.6% فيما كانت الوفيات الناجمة عن مرض السرطان 6.6%، وفق ما وثقه التقرير الصحي السنوي المنشور على موقع وزارة الصحة في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2018. وبحسب أطباء في وزارة الصحة بغزة، فإن غالبية التحويلات خارج القطاع لأطفال يعانون من مرض القلب والسرطان.
إجراءات قاسية
يشترط الاحتلال لسرعة إصدار التصريح أن يكون المرافق فوق سن 55 عاما إذا كان ذكراً، و45 عاما إذا كان المرافق أنثى، وهذه أكبر مشكلة واجهت وزارة الصحة في موضوع المرضى الأطفال، بحسب محيسن، الذي أضاف أن الأطفال الصغار دون خمس سنوات وبعضهم رضع، في حاجة ماسة لوالدتهم خلال رحلة العلاج، وقد تكون الوالدة دون السن المذكور، لذلك يتم التواصل مع الاحتلال من أجل أن يكون من يرافق الطفل في هذا السن والدته.
وتعرض دولة الاحتلال تقارير المرضى على لجنة من أطباء إسرائيليين، وكثيرا ما يأتي رفض طلب التصريح بحجة أن علاجه متوفر في غزة، وهو ما تسبب بكوارث، خاصة للأطفال، إذ ربما كان العلاج متوفرا ثم نفد، أو الطبيب سافر، أو أن الجهاز الطبي تعطل ولا تتوفر له صيانة أو قطع غيار بسبب الحصار، وبالفعل تم رفض 6401 تصريح لهذا السبب خلال عام 2018، وفق ما أكده محيسن والعلمي، وهو ما يتطابق مع ما جاء في تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نهاية يونيو/ حزيران عام 2018، حول معاناة مرضى غزة، والذي لفت إلى أن ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق اشترط لإصدار تصاريح لسكان قطاع غزة من أجل تلقي العلاجات الطبية خارج القطاع، عدم توفر العلاج في غزة، وعدم وجود حظر أمني على المريض أو المرافق لمنحه تصريح مرور.
وفي محاولة لمواجهة الأمر، يؤكد مصدر في وزارة الشؤون المدنية، رفض ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للصحافة، أن نحو 10% من التحويلات الطبية الممنوحة للأطفال يتم تغيير وجهتها إلى مستشفيات مصرية وأردنية، بحيث يسافر المرضى ومرافقوهم عبر معبر رفح البري، بعد رفض الاحتلال منح تصريح للمرافق.
معاناة مستمرة
في عام 2017 بلغ عدد الحالات المرضية المحولة للخارج 20.589 حالة، ثلثهم من الأطفال، وتم تحويل 73% منهم إلى مستشفيات في الضفة الغربية، و20% إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر، و7% إلى مستشفيات مصرية، وشكل مرضى الأورام أعلى معدل تحويلات بنسبة 24.5%، في حين كانت نسبة عام 2018 أقل، إذ بلغ عدد التحويلات الطبية حوالي 18 ألف حالة، 25% منهم من الأطفال، وفق ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الصحة.
ويوجد حاليا 90 طفلا مريضا بسرطان الدم في مستشفيات الضفة والداخل المحتل مع مرافقيهم، وهم بحاجة إما لاستبدال المرافق بعودته لقطاع غزة وسفر غيره، نظراً لأن فترات علاجهم قد تصل لعام كامل، أو العودة لمنازلهم في إجازات قصيرة، ما جعل دائرة التنسيق والارتباط تطالب بمنح هؤلاء الأطفال "تصاريح إجازات" تمكنهم من العودة للقطاع في حال سمحت حالتهم الصحية ليوم أو يومين، ومن ثم العودة للمستشفى مع وجود ضمانة لعدم منعهم، وفق ما أوضحه محيسن، وهو حق أصيل لهم، كما يؤكد استشاري حقوق الإنسان والمختص في القانون الدولي محمد أبو هاشم، قائلا إن منع المرضى ومرافقيهم من السفر لتلقي العلاج وخاصة الأطفال، يخالف القوانين الدولية، إذ تعتبر المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية، وما ورد عن اللجنة الخاصة بتطبيق هذا العهد، أن إسرائيل وباعتبارها دولة احتلال فهي مسؤولة عن تطبيق بنوده في قطاع غزة، ويشمل هذا العهد بحده الأدنى عدم وضع عراقيل أمام الفلسطينيين في الحصول على الحق في العلاج والصحة.
معاناة مستمرة
في عام 2017 بلغ عدد الحالات المرضية المحولة للخارج 20.589 حالة، ثلثهم من الأطفال، وتم تحويل 73% منهم إلى مستشفيات في الضفة الغربية، و20% إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر، و7% إلى مستشفيات مصرية، وشكل مرضى الأورام أعلى معدل تحويلات بنسبة 24.5%، في حين كانت نسبة عام 2018 أقل، إذ بلغ عدد التحويلات الطبية حوالي 18 ألف حالة، 25% منهم من الأطفال، وفق ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الصحة.
ويوجد حاليا 90 طفلا مريضا بسرطان الدم في مستشفيات الضفة والداخل المحتل مع مرافقيهم، وهم بحاجة إما لاستبدال المرافق بعودته لقطاع غزة وسفر غيره، نظراً لأن فترات علاجهم قد تصل لعام كامل، أو العودة لمنازلهم في إجازات قصيرة، ما جعل دائرة التنسيق والارتباط تطالب بمنح هؤلاء الأطفال "تصاريح إجازات" تمكنهم من العودة للقطاع في حال سمحت حالتهم الصحية ليوم أو يومين، ومن ثم العودة للمستشفى مع وجود ضمانة لعدم منعهم، وفق ما أوضحه محيسن، وهو حق أصيل لهم، كما يؤكد استشاري حقوق الإنسان والمختص في القانون الدولي محمد أبو هاشم، قائلا إن منع المرضى ومرافقيهم من السفر لتلقي العلاج وخاصة الأطفال، يخالف القوانين الدولية، إذ تعتبر المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية، وما ورد عن اللجنة الخاصة بتطبيق هذا العهد، أن إسرائيل وباعتبارها دولة احتلال فهي مسؤولة عن تطبيق بنوده في قطاع غزة، ويشمل هذا العهد بحده الأدنى عدم وضع عراقيل أمام الفلسطينيين في الحصول على الحق في العلاج والصحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في تحقيقات
