عاطلون يصعّدون احتجاجاتهم في تونس ويهددون بمسيرة وطنية

ودعا "اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" اليوم السبت، الحكومة ومجلس النواب إلى رفع تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، مؤكداً في بيان، أن "هذا القرار الجائر الذي فرضه صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية فاقم بطالة أصحاب الشهادات العليا، رغم أنه من المطالب ممكنة التحقق في حال اعتبار التشغيل أولوية قصوى".

وأكد الاتحاد مساندته غير المشروطة لتحركات عمال الحضائر وخريجي معهد التربية والتكوين، وتبنّيه لتحركات العاطلين الذين طالت بطالتهم، والذين يعَدّون بعشرات الآلاف، ويدعو إلى تطبيق نظام تشغيل فرد عن كل عائلة.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، حسيب عبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "من المنتظر أن تشهد التحركات نسقاً تصاعديّاً، وصولاً إلى مسيرة وطنية للمطالبة بالتشغيل في ظل سياسة التسويف التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، إذ لا بد من رؤية وتعامل جديد مع هذه المعضلة".

وأوضح عبيدي أنّه "جرى تكثيف التحركات خلال الفترة الأخيرة، لكن تحركات العاطلين لم تهدأ منذ سنة، فظهرت اعتصامات في المهدية والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وجندوبة، وكانت أمام وزارة التشغيل، والمندوبيات الجهوية، وتغير السلطة، وخطاب رئيس الجمهورية، ما أعاد القليل من الأمل في تغير طريقة تعاطي السلطة التنفيذية".

وأضاف أن مطالبهم تتركز في "فتح الانتداب في الوظيفة العمومية، لأن غلق الانتداب لأكثر من 4 أعوام كان قراراً جائراً، والادعاء بوقف الانتدابات لتفادي التضخم في الأجور غير صحيح، لأنه يمكن إجراء تدقيق في الوظيفة العمومية، وساعتها يمكن تفادي التضخم الحاصل، كذلك إن التشغيل الهشّ لأصحاب الشهادات هو إهدار للمال العام، ومدخل للفساد، فعقود (الكرامة) و(فرصتي) لم تنجح في استقطاب اليد العاملة".

وأشار إلى أن "نسبة العاطلين المسجلين في مكاتب التشغيل تقدَّر بـ15.4 في المائة، لكن النسبة الحقيقية أكبر، وقد تصل إلى 20 في المائة، خاصة أن العديد من المحافظات لا تتوافر فيها مكاتب تشغيل، ونسبة البطالة في الجهات الداخلية مرتفعة، وخاصة في الجنوب الغربي، وقد تصل إلى 40 في المائة، كذلك إن نسبة البطالة بين الإناث أكبر، وهذا مؤشر سلبي في دولة أقرت عدم التمييز في الانتداب والتشغيل".
وأكد عبيدي أن "الاحتجاج السلمي المنظم سيظل وسيلتنا الوحيدة للتعبير عن مطالبنا، ومن المنتظر تنظيم مسيرة وطنية للمطالبة بطرح ملف التشغيل، والقيام بالإصلاحات اللازمة، وتغيير القوانين التي لا تتماشى مع الواقع، والتنديد بغياب الرؤية الواضحة في التشغيل".

وشهدت ساحة البرلمان أخيراً عدة تحركات عدة لعمال الحضائر (العقود المؤقتة) للمطالبة بتسوية أوضاعهم المؤجلة منذ سنوات، وتطبيق الاتفاقية المبرمة بين الحكومة واتحاد الشغل، كذلك نفذ المعلمون النواب سلسلة من التحركات انطلقت من القصبة وباردو في العاصمة، وأمام الولايات والمندوبيات الجهوية، من أجل إجلاء مصيرهم، واحتج خريجو معهد التربية والتكوين على سعي وزارة التربية إلى فرض انتدابات وفق صيغة تعاقدٍ مهينة.