أطباء أميركا... أزمة صحية تطلّ برأسها

تشرح المحامية، سلام دلول، وهي أميركية من أصول سورية، أنّ "مكتبها يتابع عشرات الطلبات، خصوصاً لخرّيجي الطب من دول عدّة في الشرق الأوسط الكبير، بما فيها باكستان وسورية ولبنان وغيرها". وتقول لـ "العربي الجديد" إنّ "رفض بعض الطلبات وارد، في حين لاحظنا ارتفاعاً في عدد الطلبات التي تُرفَض، وكذلك البطء الشديد في إنهاء المعاملات".

وتؤكّد الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية ذلك، إذ إنّه وبحسب إحصاءات رسمية تعود إلى شهر إبريل/ نيسان الماضي، انخفضت نسبة التأشيرات التي تمنحها الولايات المتحدة لسكّان نحو 50 دولة ذات أغلبية مسلمة، بنحو 20 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي ما يخصّ الدول العربية، فقد انخفضت فيها أكثر لتصل إلى 30 في المائة أقلّ من عدد التأشيرات للفترة نفسها من العام الماضي. أمّا الدول الستّ التي شملها منع ترامب (إيران وسورية والسودان واليمن وليبيا والصومال)، فقد انخفضت عدد التأشيرات الممنوحة لسكّانها بنسبة 55 في المائة، على الرغم من أنّ المحاكم الأميركية أوقفت قرارات المنع.

إلى هذا، فإنّ قرارات ترامب والأجواء التي تعيشها الولايات المتحدة منذ انتخابه رئيساً، أدّت إلى انخفاض طفيف في عدد الأجانب الذين تقدّموا هذا العام للحصول على تدريب أو منح أو زمالة في هذا السياق، من البرنامج القومي الأميركي لتنسيق الإقامات الطبية. فقد تقدّم هذا العام سبعة آلاف و248 طبيباً غير أميركي، بمن فيهم أولئك الذين تخرّجوا من الجامعات الأميركية، في مقابل سبعة آلاف و460 طبيباً في العام الماضي، على الرغم من ارتفاع عام في عدد المتقدّمين لتلك البرامج وإعلان المستشفيات والمراكز الطبية عن نحو ألف فرصة تدريب إضافية لخرّيجي الطب، بالمقارنة مع العام الماضي. وقد وصل مجمل العدد المطلوب لهذا العام إلى نحو 31 ألفاً و757 بحسب ائتلاف كليات الطب الأميركية.



في السياق نفسه، تشير جمعية الأطباء الباكستانيين في شمال القارة الأميركية إلى أنّ ثمّة انخفاضاً ملحوظاً في عدد التأشيرات التي مُنِحت هذا العام للأطباء الباكستانيين، ويرى البعض أنّ هذه الخطوات تشبه تلك التي اتّخذتها الإدارة الأميركية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، عندما خُفّض عدد تأشيرات العمل التي تُمنَح للأطباء السوريين والإيرانيين مثلاً وعُطِّلَت تلك البرامج لفترة بصورة شبه كاملة، فصارت معاملات التأشيرة تتطلّب أضعاف ما تتطلبه عادة.

وينعكس هذا الخفض والبطء في التعامل مع تأشيرات العمل الخاصة بالأطباء الأجانب، الذين يتحدّرون من الدول التي وضعها ترامب على قائمة المنع، على المستشفيات والمراكز الطبية نفسها التي لا ترغب في منح المكان الشاغر لشخص قد لا يحصل على تأشيرة عمل، وهو ما يضعها في مأزق خصوصاً في مجال يعاني من نقص في الأساس.

وتوضح الجمعية نفسها أنّ عشرات طلبات التأشيرات رُفضت منذ بداية العام الجاري، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأطباء من أصول باكستانية تحتلّ المرتبة الثانية لجهة عدد الأطباء الأجانب الذين يعملون في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، تفيد دراسة صادرة هذا العام عن اتحاد كليات الطب في الولايات المتحدة الأميركية بأنّ البلاد وبحلول عام 2030 سوف تعاني من نقص في عدد الأطباء، من المتوقّع أن يتراوح ما بين 40 ألف طبيب إلى 100 ألف. وقد استندت الدراسة في ذلك إلى عدد الأطباء الذين يُتوقّع أن يتقاعدوا إلى حينه، والنموّ السكاني، وارتفاع عدد كبار السنّ في الولايات المتحدة، وارتفاع مأمول العمر.