"مسيرة بيضاء" في تونس... صرخة صامتة ضد جرائم القتل

قاد نشطاء تونسيون، أمس الأحد، "مسيرة بيضاء" ضد العنف وتنامي الجريمة في البلاد، واستنكاراً لما يشهده المجتمع من متغيرات سلوكية أسفرت عن زيادة جرائم القتل والسرقة.

ومثلت "المسيرة البيضاء" التي انطلقت من منطقة سكرة في ضواحي العاصمة صرخة غضب صامتة في أعقاب جريمة قتل شهدتها المنطقة نهاية أغسطس/آب الماضي، وأسفرت عن مقتل الشاب معز الصفراوي (17 عاما)، طعناً، وإصابة أخيه بجروح.

ونظمت "المسيرة البيضاء" بمبادرة من والدة الشاب المتوفى خديجة بن جبرة، التي دعت عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك" إلى التصدي للمجرمين ومقاومتهم، باليقظة المجتمعية ومقاومة أسباب الانحراف الأخلاقي والسلوكي الذي يطاول المجتمع التونسي إلى درجة أنها لم تعد تعرف بلادها.

وكتبت بن جبرة على صفحتها باللغة الفرنسية ما معناه: "لم أعد أعرف تونس، لم أعد أعرف بلدي"، في إشارة إلى أن تفاقم ظاهرة الجريمة أمر غريب ومستجد في المجتمع التونسي، داعية إلى انخراط مجتمعي أكبر في تقويم سلوك الشباب والإحاطة بالفئات المهددة ولا سيما المنقطعين عن الدراسة ممن يتم استقطابهم إلى عالم الجريمة والمخدرات ويتحوّلون إلى قتلة يخلفون الرعب والحزن لدى العائلات التونسية.


ورغم الأمطار الغزيرة، لم يتخلف التونسيون عن "المسيرة البيضاء" التي انطلقت من مسرح الجريمة التي قضى فيها قيس الصفراوي وجرح شقيقه مهدي، وارتدى المشاركون في هذه المظاهرة قمصاناً بيضاء، وحملوا لافتات ضد العنف ملتزمين بالصمت.
وبات الأمن على الطرقات وفي الأحياء هاجساً حقيقياً لدى التونسيين الذين دعوا إلى تكثيف الحضور الأمني وحملات التفتيش عن المدرجين على لوائح وزارة الداخلية. في حين يعتبر باحثون في علم الاجتماع أن مقاومة الجريمة يجب أن تبدأ من مراحل الطفولة الأولى وتعديل المناهج التعليمية والإحاطة بالطلاب داخل المؤسسات التعليمية.


وكشفت دراسة حديثة للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية (معهد دراسات حكومي)، حول الجريمة في تونس، عن ارتفاع معدلها سنة إثر أخرى. وأشارت الإحصائيات الوطنية الصادرة عن وزارة الداخلية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة والأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إلى زيادة مستمرة في عدد الجرائم والمتورطين فيها.

وأوضحت الدراسة أنّ ارتفاع معدل الجريمة في تونس تزامن مع تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع نسب الاستثمار ومنسوب التنمية، وحالة الإنهاك التي طاولت المجهودات الأمنية التي سخرت إمكانياتها لمواجهة التحركات الاجتماعية والتصدي للإرهاب.


وأبرزت الدراسة تسجيل 196848 قضية عام 2017، أي بارتفاع نسبته 12.7 في المائة مقارنة بعام 2016 الذي شهد تسجيل 173070 قضية.

ورجّح المعهد ارتفاع معدل الجريمة خلال عام 2018. كما كشفت الدراسة أن عدد مرتكبي الجرائم في تونس دون سن 18 عاماً بلغ 2953 ذكراً مقابل 471 أنثى في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018. أما في الفئة العمرية بين 18 و25 عاماً فبلغ عدد المتهمين من الذكور خلال الفترة نفسها 43903 مقابل 2581 من الإناث، في حين أن عدد مرتكبي الجرائم أو المتهمين في الفئة العمرية فوق 25 عاماً بلغ في الفترة نفسها 130151 في صفوف الذكور مقابل 9130 من الإناث.