مختبر متنقل في غزة

تخرّج الشاب محمد أبو يوسف (28 عاماً) من جامعة الأزهر في عام 2015، وقد درس علم الأحياء المجهري، من دون أن يحظى بأية فرصة عمل في تخصصه. عمل متطوعاً في عدد من المستشفيات والعيادات الصحية في قطاع غزة على مدار أربع سنوات، ثم وجد عملاً في أحد مختبرات التحاليل الطبية لكن براتب زهيد.

ولم يتمكّن من تأمين مصاريفه الشخصية ومصاريف أسرته. ثمّ فكّر في إنشاء مختبر نقال لمساعدة المصابين والمرضى وكبار السن وإجراء تحاليل لهم من دون الحاجة إلى أن يتوجهوا إلى المختبرات، في ظل ارتفاع عدد مصابي مسيرات العودة، وانتشار الكثير من الأمراض بين الغزيين. ويقول أبو يوسف لـ "العربي الجديد": "لاحظت أن فئة من الناس، على غرار المرضى الراقدين في الأسرة وكبار السن والمصابين وذوي الإعاقة، تجد صعوبة في التحرك والتوجه إلى المختبرات، علماً أن ذلك ضروري ليحافظوا على صحتهم. ففكرت بابتكار وسيلة قد تريحهم".



ولم يتمكن أبو يوسف من إطلاق مشروعه بسبب ضعف إمكانياته المادية. ولم يجد أية فرصة عمل يمكن من خلالها جمع مبلغ مالي وإطلاق مشروعه. وعلى الرغم من بحثه المتواصل عن عمل، لم يحصل على فرصة في المؤسسات الحكومية أو عبر مشاريع دعم الخريجين. عمل مزارعاً قرب منطقة سكنه في لدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، ليؤمن مصاريف أسرته وطفليه عبد الرحمن (عامين) وغنة (عام واحد).



لكن مؤخراً، فكر في العمل على إنشاء مختبر متنقل، وجمع مبلغاً خلال عمله واشترى معدات لسحب العينات والإبر والمطهرات وجهازين لفحص العينات، وحصل على ختم خاص بالمختبر، واستعان بالدراجة النارية التي يملكها والده للتنقل. وانطلق أبو يوسف في مشروعه في 22 يونيو/ حزيران من هذا العام". أصبح أبو يوسف يقدم خدمات تحاليل طبية دقيقة وأخرى سريعة، مثل عينات ترسيب الدم وفصيلة الدم والبراز والبول لفحصها على جهاز ميكروسكوب وجهاز الطرد المركزي. كما تعاقد مع مختبرات للتحاليل الطبية لنقل العينات الكبيرة للمرضى وفحصها، مثل فحوصات الهرمونات وتحاليل فحص المزرعة ووظائف الكلى والكبد والسكر وغيرها".

ويقول: "مشروعي بشكل أساسي صغير وإنساني، وقد كلفني 300 دولار فقط. وبالنسبة لتعاقدي مع المختبرات، فأحصل على نسبة من الأرباح من المختبر وليس المريض. أقدّم للجمهور خدمة الفحص المتنقلة بنفس كلفة الفحص داخل المختبر، أي أن عملي وتنقلي مجانيان".



وصل أبو يوسف إلى كل مناطق مدينة خانيونس والبلدات الشرقية والأرياف والمناطق النائية، علماً أن البعض لا يستطيع الوصول إلى المختبرات الموجودة في مركز خان يونس أو غيرها. لذلك، يتوجّه إليهم عبر دراجته النارية، وقد استطاع تلبية طلبات عشرات المرضى منذ إطلاق مشروعه. يضيف: "أطلقتُ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي بعض الاستفسارات من الناس، وقد تلقيت الكثير من الأسئلة. ويستطيع الناس التواصل معي عبر الهاتف". وفي إشارة إلى أهمية مشروعه، يقول إن كثيرين يرجئون إجراء التحاليل بسبب مشكلة التنقل".



ويتطلّع أبو يوسف لأن يكبر مشروعه من خلال انضمام خريجين وأصحاب خبرات في مجاله من مختلف محافظات قطاع غزة، ليلبوا حاجة الكثير من الناس الذين لا يستطيعون التنقل لإجراء الفحوصات اللازمة، شرط أن تكون في حوزتهم دراجات نارية للوصول إلى كل مناطق وبلدات القطاع، التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات، إضافة إلى إنشاء مختبر مركزي لمشروعه وبشكل دقيق.



أبو يوسف واحد من الخريجين الذين عانوا من البطالة بعد التخرج من الجامعة ولم يحصل على أية فرصة عمل حتى اللحظة. وأظهرت نتائج دراسة مركز الميزان لحقوق الإنسان في منتصف 2018 بعنوان "البطالة وآثارها على حقوق الإنسان... الخريجون الجامعيون في قطاع غزة نموذجاً" ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة، إلى 46.6 في المائة، بينما تجاوزت نسبتها في أوساط الشباب 60 في المائة، وفي صفوف النساء 85 في المائة نتيجة التغيرات السياسية في قطاع غزة. وبيّنت أن مشكلة ومعاناة الخريجين سمة رئيسية ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في قطاع غزة. وبلغ عدد الخريجين/ات في مؤسسات التعليم العالي للعام (2017/2016) في محافظات قطاع غزة 21 ألفاً و508، منهم 11 ألفاً و601 من الذكور، وتسعة آلاف و907 من الإناث. وبلغ عدد المسجلين في مؤسسات التعليم العالي 85 ألفاً و660.