هند المفتاح: حصار قطر زاد الوعي السياسي لدى المرأة

- ما هي الإضافة التي يُقدّمها تمثيل النساء في مجلس الشورى القطري؟ وهل هناك آفاق أخرى يمكن أن تخترق فيها المرأة القطرية المنظومة القائمة؟
مشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية، لا سيما مجلس الشورى أو البرلمان المنتخب المقبل، أمر ضروري لاكتمال مواطنتها من باب تكافؤ الفرص والعدالة، ولتفعيل دورها المأمول في بناء وخدمة الوطن. ويعد تمثيل المرأة القطرية في مجلس الشورى بلا شك، إضافة مهمة في تاريخ تطور المرأة القطرية. وأعتقد، وعلى الرغم من تأخر هذه الخطوة، أنها أتت في وقتها، فالمجتمع مهيأ نوعاً ما لتقبل مشاركة المرأة السياسية بعدما أثبتت جدارتها وكفاءتها في بعض المجالات، إضافة إلى تهيئة البيئة المؤسساتية والقانونية الداعمة للمرأة العاملة، وإن كانت ما زالت تحتاج إلى المزيد من التطوير.
ولا نخفي سراً حين نؤكد أن أزمة حصار قطر زادت من الوعي السياسي بشكل عام لدى المرأة والرجل على حد سواء، ولا تتمثّل الإضافة فقط في تمثيل المرأة للمرأة وطرح ومناقشة قضايا الأسرة بشكل عام، بل أيضاً في تمثيل المرأة لصوت المواطن والمجتمع بشكل أعم وأشمل.
لعل المرأة القطرية تواجه بعض التحديات، مثل التوفيق بين الأسرة والعمل، والبيئة المؤسساتية الداعمة، وعدالة التوظيف، وفرص التدريب والتطوير المهني، وحواجز السقف الزجاجي في الوظائف القيادية والسياسية، ما يؤثر في الاستغلال والتوظيف الأمثل لعوائد استثمار تعليم الكفاءات النسائية القطرية، وتهيئة المرأة نفسها للمجتمع الديمقراطي والانتخابات المقبلة.
ولعلّ التحدي الأكبر الذي يواجه صُناع القرار في قطر لا يتمثل فقط في إصدار التشريعات وتعديل القوانين المساهمة في تمكين المرأة القطرية، بما في ذلك قوانين وتشريعات عادلة للانتخابات المقبلة، ولا يتمثل في استحداث وإنشاء المؤسسات المُنفذة والداعمة لذلك، بل قد يتمثل في التوظيف والاستغلال الأمثل للمرأة نفسها من ناحية، والتطبيق الفعلي المؤسساتي لتشريعاتها وقوانينها وفقاً لآلية ومتابعة واضحة وسليمة وعادلة، وهو ما شملته استراتيجية قطر 2017 - 2021 من مبادرات تشريعية وقانونية ومؤسساتية وإعلامية ومجتمعية، تضمن للمرأة القطرية أن تكون مُصانة الحقوق بعيداً عن أي تشويه أو انحراف أو استغلال أو تعطيل أو إهمال.
وأعتقد أن العملية الانتخابية المقبلة في حد ذاتها، وما تتضمنه من أنشطة وفعاليات وتجربة للمرة الأولى وحشد مجتمعي ومشاركة من قبل مؤسسات المجتمع، تعد أفضل مدرسة لتدريب وتهيئة المرأة القطرية على الممارسة السياسية للديمقراطية، حتى وإن أدت إلى عدم فوز المرشحات في دورتها الأولى، فهي كفيلة بدخولها الدورة الثانية بحكمة وخبرة أكثر نضجاً.

- ما المشاريع التي تعملين عليها في مجلس الشورى، وهل هناك تعاون مع الزميلات في المجلس؟
نعمل في مجلس الشورى كفريق واحد، رجالاً ونساء، في مناقشة مشاريع القوانين وطرح أي مشاريع أو قضايا للدراسة، تهم المواطن والمجتمع سواء من خلال جلسات مجلس الشورى الرسمية أو من خلال اللجان المختلفة أو حتى من خلال الطرح الجماعي. لكن بالتأكيد، هناك بعض القضايا التي أتشارك فيها مع أخواتي عضوات المجلس، تحديداً تلك المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة وذوي الإعاقة.

- من خلال موقعك الوطني، وقربك من قضايا المرأة وقضايا الطلاب في الوقت نفسه، كيف يؤثر الحصار على هاتين الشريحتين تحديداً؟
بالفعل، أكثر الشرائح تضرراً من حصار قطر هما المرأة والطلبة، فمن تداعيات الحصار الظالم على قطر التأثير السلبي في العلاقات الاجتماعية بين مواطني مجلس التعاون، سواء تلك الناتجة من الامتداد القبلي أو النسب والمصاهرة مما ساهم بشكل مباشر في تشتيت وتفكيك النسيج الاجتماعي بشكل عام.
أثّر حصار قطر بشكل مباشر على المرأة، وبالذات المتزوجة أو الأم لأبناء من دول الحصار، فبعد فرض قوانين التأشيرة على القطريين وتعقيد زيارة مواطني دول الحصار لقطر والعكس، واجه أبناء الأم القطرية -المطلقة والأرملة - الكثير من التحديات القانونية المتمثلة في استخراج أو تجديد وثائقهم الرسمية، الأمر الذي أثر على حقوقهم في التعليم والصحة والعمل بل وحتى ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
أما بالنسبة للطلبة، فقد عايشت وشاهدت الكثير من الطلبة القطريين المتضررين من الحصار الغاشم، والذي تمثّل إما في طردهم من الجامعات التي كانوا يدرسون بها في دول الحصار، علماً أن بعضهم كان في المراحل النهائية ولم يتبق له إلا أشهر أو أسابيع للتخرج، أو في شكل صعوبة أو استحالة استخراج وثائقهم الجامعية الرسمية. كما عايشت وسمعت عن حالات لطلبة من دول الحصار يدرسون في الجامعات القطرية، وقد أجبروا على ترك دراستهم على الرغم من أن بعضهم كان في المراحل الأخيرة.



- كيف توفقين حالياً بين المسؤوليات الأكاديمية ومجلس الشورى؟
بشكل عام، التوفيق بين المسؤوليات لا يتطلب إلا مهارة وفن إدارة الوقت والتنظيم. اعتدت شخصياً على ذلك منذ فترة، وكيّفت نفسي على إحداث التوازن المطلوب بين أسرتي وعملي. لكن مع زيادة الأعباء الإدارية والأكاديمية والتزامات مجلس الشورى، أجد نفسي أحياناً غارقة في بحر المسؤوليات والمهام المطلوب إنجازها في وقت ما وبمعايير معينة، ولا أخفي سراً أن هذا أثر سلباً على تأخر إنجاز مشاريعي البحثية وحتى واجباتي وحياتي الاجتماعية.

- بالانتقال إلى الشأن الأكاديمي، كيف يساهم معهد الدوحة للدراسات العليا في تحقيق التقدّم على المستوى القطري خصوصاً؟ وما حجم مساهمته في إمداد الإدارة القطرية بالكفاءات؟
إنشاء معهد الدوحة جاء تجسيداً لرؤية قطر الوطنية حتى عام 2030 وخريطة طريقها، وتحديداً المساهمة في بناء رأس المال البشري المنشود لنهضة وتطوير البلاد في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية، واستجابة لرؤية الأمير لأهمية دور النخبة الثقافية والمهنية في التنمية البشرية.
منذ إطلاق المعهد، تم قبول 155 طالباً وطالبة في عام 2015، و233 في عام 2016، و254 في عام 2017. وتخرج الفوج الأول من المعهد في يونيو/ حزيران في عام 2017، وبلغ عدد المتخرجين 101، ووصلت نسبة الطلاب القطريين إلى أكثر من 40 في المائة من طلاب المعهد. ويخطّط المعهد لأن يراوح العدد الإجمالي للطلاب الملتحقين به خلال الأعوام المقبلة ما بين 350 و400، مع السعي إلى تقديم برامج دراسية على مستوى شهادة الدكتوراه.
ويؤدّي معهد الدوحة للدراسات العليا دوراً في عملية التأهيل الأكاديمي والبحثي لمنتسبي بعض مؤسسات المجتمع المدني، في مجالات العمل الاجتماعي والعمل الإنساني وإدارة النزاع، لا سيما مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في المعهد الذي يمكن اعتباره منارة متميزة لناحية جودة التدريب والاستشارات الإدارية.