"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف السعودية مع نظرة مستقرة

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للمملكة العربية السعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يظل وضع الموازنة قويا خلال الفترة من 2016 إلى 2019، وأن تمول المملكة العجز خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين.

وحسب البيانات المتاحة كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت بداية العام التصنيف الائتماني للسعودية إلى "A-" من "A+" مع نظرة "مستقرة" بسبب تراجع أسعار النفط.

ومن جهتها، أبقت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة إن الميزانية تظل دعما مهما للتصنيف، لكنها ما زالت تضعف بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.

وتوقعت الوكالة مزيدا من الضعف في الميزانية وأن يظل العجز الحكومي العام مرتفعا في 2016 و2017.

وأشارت الوكالة إلى أن الأثر الاقتصادي للتقشف المالي سيكون من الحدة بحيث سيتعيّن على الأرجح تقليص أهداف الموازنة.

وخفضت "فيتش" التصنيف الائتماني للسعودية في أبريل/نيسان الماضي إلى "AA-" من "AA"، وأبقت على نظرتها المستقبلية تجاهها "سلبية".

وتوقعت الوكالة في تقريرها، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 0.9% في عام 2016، من 3.5% في 2015، مع تحسنه إلى 1.1% في 2017، و1.6% في 2018.

ويعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط، الذي يشكل 90% من إيرادات المالية العامة، و80% من إيرادات الحساب الجاري و40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بنسبة 63% عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار للسنة المالية الحالية.

يذكر أن  شركة "كامكو" للاستثمار كانت قد توقعت سابقاً في تقرير لها، أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55% (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم إضافة إليها، الإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين والكويت.

وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.