البنك المركزي المغربي يضاعف ضخ السيولة في المصارف

واعتمد المركزي المغربي، حسب بيان صادر عنه، سلسلة تدابير جديدة ذات صلة بالسياسة النقدية والاحترازية، بهدف دعم الوصول للقروض المصرفية بالنسبة للأسر والشركات.

وقال إن الجائحة ستلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد العالمي، بما يفاقم حالة عدم اليقين حول حجم ومدة آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب.

وأفاد البنك الذي سبق له أن أعلن عن استعداده للتدخل بهدف دعم الاقتصاد، بأن هذا التدبير سيتيح مضاعفة إعادة تمويل المصارف لدى البنك المركزي بثلاث مرات.

وأوضح أنه يفتح إمكانية ولوج المصارف لجميع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم المحلي والنقد الأجنبي، مؤكداً على تمديد فترة إعادة التمويل المتاحة للمصارف، ومشدداً على توسيع نطاق الضمانات، التي سيقبلها مقابل عمليات إعادة التمويل التي سيوفرها للمصارف.

وأعلن المركزي عن تعزيز برنامج إعادة التمويل لفائدة الشركات الصغيرة جداً، واتخاذ تدابير مواكبة لمؤسسات القرض على المستوى الاحترازي عبر تغطية المتطلبات الخاصة بالسيولة والأموال الذاتية والمؤن المرصودة لمواجهة صعوبة استرداد بعض الديون، مؤكداً أن ذلك يستهدف تعزيز قدرة تلك المؤسسات على دعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات في هذه الظرفية الاستثنائية.

ويأتي قرار البنك المركزي بإعادة تمويل المصارف في سياق إعلانها أمس عن تفعيل التدابير الخاص بدعم الشركات اعتباراً من يوم الاثنين، كما شرعت في الاستعداد لتلقي طلبات الأسر المتضررة من الأزمة الحالية.
وأعلنت المجموعة المهنية لمصارف المغرب (اتحاد البنوك) عن تطبيق تدابير جديدة اعتباراً من غد الاثنين لدعم الشركات والأسر من تداعيات كورونا، تتضمن تأجيل أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر بطلب من العميل.