احتجاجات في غزة ورام الله على تأخير رواتب الموظفين

ووقف إلى جانب الموظفة البحيصي عشرات الموظفين المحتجين على تأخر صرف الرواتب، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني غربي مدينة غزة، في وقفة دعت إليها، اليوم الثلاثاء، نقابة الموظفين العموميين، ضد قرار حكومة الوفاق الوطني بتأخير رواتب الموظفين.

وتقول البحيصي لـ"العربي الجديد" إنها لم تحصل على راتب مارس/ آذار بدون أي توضيح أو أي رسالة، وذلك بعد تقليص الراتب حتى 70%، وإحالة نسبة من الموظفين إلى التقاعد الإجباري بنسبة 40% و50%".

وتعمل البحيصي في وزارة المالية في حكومة الوفاق، وتقول إنها تعرف جيداً أن الخلل الفني لا يمكن أن يدوم أكثر من يوم واحد، مشيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي وعود بإنهاء الأزمة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإنهاء أزمة الموظفين، ومنها "نعم لحياة كريمة لأولادنا"، "غزة تموت، أنقذوا غزة"، "أبو عمار قال الراتب حق لأبنائنا"، "الراتب لجميع الموظفين في الوطن الواحد"، "نطالب بالمساواة مع المحافظات الشمالية"، "رواتب الموظفين ليست منّة من أحد".

وقال نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد لـ "العربي الجديد" إن الاعتصامات مستمرة حتى يتم الحصول على جميع الحقوق الوظيفية، مضيفاً: "ستكون ذروة الفعاليات يوم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الثلاثين من إبريل/ نيسان الحالي، وإن لم تحل الأزمة سيكون لنا رد فعل مختلف".

وأضاف أبو جراد: "على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاع غزة، وصرف الرواتب، وإلغاء قانون التقاعد الإجباري، وصرف العلاوات"، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه أبناء غزة، وأبناء منظمة التحرير الفلسطينية، حتى إنهاء معاناتهم.

من ناحيته، قال الموظف عايش صيام إنه اضطر إلى الاستدانة حتى يوفر حاجيات منزله الأساسية، مضيفا أن "السبب الرسمي الذي أخبرنا به هو وجود خلل فني أثر على صرف الرواتب، لكن ما هو الخلل الفني الذي يستمر 20 يوماً، ويمس قوت أولادنا (..) لماذا نحرم من راتبنا، وفي المقابل زملاؤنا في الضفة الغربية يحصلون على الراتب بشكل منتظم".

وحذر المهندس علاء الدين الاعرج رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين من أثار قطع الرواتب على اقتصاد غزة المدمر أصلا، وتداعيات وقف هذه الرواتب على عجلة الاقتصاد برمته، مما يشل الحياة اليومية، في الأسواق والمؤسسات والمشاريع وشتى مناحي الحياة.

وكان الاعرج قد بعث برساله للرئيس محمود عباس ناشده فيها عدم التسبب لشريحة الموظفين من الانزلاق إلى هاوية التطرف والانخراط في مشاريع مدمرة للمشروع الوطني.

وقال رئيس الاتحاد في الرسالة: " إن عدم تسديد رواتب الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية، يمثل رصاصة الرحمة على قطاع غزة، ونسيجها الاجتماعي وللاقتصاد في غزة وخاصة شرائح القطاع الخاص".

ورفع المشاركون في وقفة احتجاجية دعا لها حزب الشعب الفلسطيني وشارك فيها العديد من القيادات والنشطاء ويقدر عدد المشاركين بنحو 30 شخصا، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله اليوم، بالتوازي مع عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة، لافتات تدعو لرفع العقوبات عن غزة ودفع رواتب الموظفين، على وقع هتافات تؤكد على ذلك، حيث هتف المشاركون: "قطع الراتب وضر الناس.. مش قانوني وما له أساس"، و"الراتب حقه مضمون بدولة دستور وقانون"، وغزة يا غزة احنا معاكي.. كل الشعب روحوا فداكي".

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة، إن "هذه الفعالية تأتي لرفض استمرار الانقسام والمطالبة بتحييد قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية عن دائرة الخلاف السياسي، حيث لا يجوز أن يدفع المواطنون في غزة ثمن عدم تنفيذ اتفاقات المصالحة".

وأكد العوض أن "المطلوب هو استئناف دفع رواتب موظفي القطاع العام، حيث يتضرر من ذلك 750 ألف مواطن، واستمرار هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأن الانهيار الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي وأمر قد لا يحمد عقباه، في ظل وجود حالة فقر تقدر بنحو 80% والمعاناة من حالة البطالة التي تقدر بنحو 70%".

وشدد القيادي في حزب الشعب على وجوب السير بمسارين يتضمنان "احتضان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإشعاره أن الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية تبسط مظلتها فوق الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت يجب أن يتم التطبيق وبشكل كامل لاتفاقات المصالحة، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

وقال العوض: "نحن نتحرك مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ومع الحكومة الفلسطينية من أجل معالجة قضايا الناس، لكن علينا أن ننجح بإنهاء الانقسام، هناك حديث أن تعالج المسألة قريبا في ظل وعودات بذلك، لكن يجب أن نتحرك بالشارع من أجل التنفيذ".

ونوه بكر إلى أن قطاع غزة يتعرض إلى حملة ممنهجة، حيث الحصار يستمر للعام 11 على التوالي، وهناك مسيرات أسبوعية منذ 30 مارس/ آذار الماضي وهي متواصلة للأسبوع الرابع على التوالي، ويجب مكافأة غزة بتعزيز صمود الناس فيها، وليس العمل بوقف صرف مستحقات ورواتب الناس.

وأكد بكر أن عقد المجلس الوطني استحقاق للشعب الفلسطيني على المستوى الوطني والسياسي، ولكن يجب أن يتم تحييد الخلافات السياسية، وإن معاقبة غزة تنطوي على خطورة كبيرة تمس حياة الناس وصمودهم اليومي في مواجهة الاحتلال، لافتا إلى وجود نية لتنفيذ سلسلة من الفعاليات تم إقرارها بمشاركة القوى والفعاليات للمطالبة بدفع هذه الاستحقاقات.

بدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الوقفة تداعى لها أبناء الشعب الفلسطيني والقوى السياسية والاجتماعية للتعبير عن رفض الإجراءات السلطوية تجاه الموظفين ورواتبهم، والأسرى ورواتبهم، وكذلك فرض التقاعد المبكر باعتبار هذه الإجراءات تتخذ كأنها ذات طابع انتقامي من الشعب الفلسطيني وليست حركة حماس إن كان الأمر فرض الضغط على حركة حماس".

وأكد شحادة أن تلك الإجراءات تتنافى بالكامل مع الاحتياجات والضرورات الوطنية، باعتبار مقومات الصمود الوطني شرطا أساسيا لمواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخطة الحل الإسرائيلية القائمة على فصل غزة وعزل الضفة الغربية، إن "ما يجري ينم عن تفكير مشوش وسياسة طائشة تتناقض مع المخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وعلى صعيد عقد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 من الشهر الجاري، قال شحادة إن "عقد المجلس بهذه الصورة الفردية البعيدة عن قرارات الإجماع الوطني في يناير/ كانون الثاني 2017 والتي دعت إلى عقد مجلس وطني على أساس التوافق على كل ما يجري من عقد المجلس الوطني، ينم عن إمعان ومضي في منطق التفكير الفردي العقيم العاجز، ويتناقض مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني سواء الأخير أو في مارس/ آذار 2015، وينم عن تفكير فردي لا يمكن أن يقود إلا إلى مزيد من الإحباط والفشل".