زبائن إيران القدامى يشكون تعالياً في صفقات التجارة

قالت مصادر إن المفاوضين التجاريين الإيرانيين أصبحوا أشد مساومة مع نظرائهم الهنود مع تنامي الآمال بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران في وقت لاحق هذا العام، في حين تخشى الشركات الهندية من خسارة مشاريع مع دخول منافسين جدد.

وينطوي الموقف الإيراني الجديد على مفاجأة للهند، التي تمتعت بمعاملة خاصة من طهران كواحدة من عدد قليل من الدول المستعدة للعمل معها، رغم العقوبات الاقتصادية الغربية.

وبموجب اتفاق إطاري مؤقت توصلت إليه القوى الست الكبرى مع طهران في أبريل/ نيسان الماضي، وافقت إيران على كبح نشاطها النووي في مقابل تخفيف العقوبات، ويمكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو/ حزيران المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن ذلك عزز الموقف الإيراني وأثّر على سير مفاوضات التجارة مع

" الهند خفضت قيمة إحدى الصفقات حوالي 7% إلى 217 مليون دولار، وخشية من أن يسعى الإيرانيون إلى مزيد من التخفيضات "

الهند، وهو ما ظهر في أمور منها طريقة تعاملها مع صفقة كبيرة لاستيراد قضبان السكك الحديدية.

وجرى توقيع الصفقة، البالغة قيمتها 233 مليون دولار، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبموجبها تسهّل مؤسسة التجارة الوطنية الهندية تصدير قضبان السكك الحديدية من شركتي سيل وجيندال ستيل اند باور لصالح السكك الحديدية الإيرانية، لكن المصادر قالت إن إيران أبلغت المفاوضين الهنود أن لديها عروضاً من دول أخرى من بينها تركيا لتوريد المعدات بكلفة أرخص.

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أنه في الشهر الماضي أرسلت نيودلهي وزير التجارة راجيف خير لإقناع طهران بالامتثال إلى الشروط الأصلية لكنه عاد "خالي الوفاض".

وقال المصدر: "ليسوا الإيرانيين أنفسهم الذين جاؤوا إلينا العام الماضي لتوقيع الصفقة.. كانوا مهذبين هذه المرة، لكن أصبحت لهم اليد العليا في المفاوضات".

وقالت المصادر إن الهند خفضت قيمة الصفقة حوالي 7% إلى 217 مليون دولار، وأضافت أنهم يخشون من أن يسعى الإيرانيون إلى مزيد من التخفيضات وأن يعطوا أجزاء من الطلبية إلى دول أخرى.

وأحجم رئيس مجلس إدارة مؤسسة التجارة الوطنية الهندية، رحيم خليل، عن التعليق، في حين لم يرد خليل ولا السكك الحديدية الإيرانية أو سيل أو جندال ستيل على طلبات للتعقيب.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت دول أخرى لها علاقات تجارية مع إيران قد واجهت تشدداً مماثلاً في مواقف طهران، وقالت مصادر في صناعة تكرير النفط في اليابان إنهم لم يلحظوا أي تغيير بعد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أتمت شركات تكرير هندية سداد 900 مليون دولار من إيرادات النفط المجمّدة المستحقة لإيران، وذلك بموجب اتفاق مؤقت يضمن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على طهران بسبب نشاطها النووي.


اقرأ أيضاً: الهند تستغل هبوط أسعار النفط.. وترفع واردتها من إيران