صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في 2024-2025

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، حيث توقع تحقيق معدل نمو 2.7% بالعام المالي 2023-2024، بينما كان توقعه للعام المالي القادم بنسبة 4.1%.

وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الفصلي الصادر يوم الثلاثاء، إنه خفض تقديرات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمقدار 0.4% مقارنة مع التقرير الصادر في إبريل/نيسان الماضي. وأشار إلى أن الصراعات، إلى جانب تخفيضات إنتاج النفط، تؤثر بمعدلات النمو في المنطقة ككل خلال العام الجاري.

وتوقع الصندوق نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.4% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.8% في تقرير إبريل، ثم نموها بمعدل 4% في 2025. وقال: "إلى جانب الصراعات، فإن خفض الإنتاج النفطي أثر بتقديرات النمو للبلدان المنتجة للخام؛ ففي السعودية تم خفض توقعات النمو لعام 2024 بمقدار 0.9% لتستقر التقديرات عند 1.7%.

الاقتصاد المصري وصندوق النقد

وكانت الخلافات قد عادت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، إثر إرجاء الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة قيمتها 820 مليون دولار، وهو ما أثار مخاوف من تصاعد أزمات الاقتصاد المصري بصورة تؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. وسبّب تأجيل وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد ليوم 29 يوليو/ تموز الجاري، تأخيرَ صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، والتي كانت ستؤدي تلقائياً إلى تقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مخصصات صندوق "الصلابة والمرونة".

والأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو/ تموز لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات المطبقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي: تأخر صرف قرض لمصر يرجع لتفاصيل فنية

ووافق الصندوق في مارس/ آذار على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار، مشيراً إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة. وبعد إتمام مراجعتيه الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي أن إجراء المراجعة الثالثة يستلزم، ضمن عدة أمور، تطوير مصر استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو/ حزيران 2024، بالإضافة إلى وضع خطة خلال شهر لجدولة ما تبقى من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة.

ويوم الثلاثاء، كشف مسؤول حكومي مصري، رفض ذكر اسمه، أن "مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة تبلغ نحو 3.2 مليارات دولار بحسب نهاية مارس/آذار الماضي، وستجري جدولتها بحيث يُصرف 1.3 مليار دولار الدفعة الأولى خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والباقي على دفعتين كل منها مليار دولار". مضيفاً: "قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل سنكون انتهينا من تسديد كامل هذه المديونية"، وفقاً لموقع بلومبيرغ الشرق.

وتعاني مصر نقصاً في مواردها من النقد الأجنبي، ما دفعها إلى تحرير سعر الصرف خمس مرات منذ عام 2016. ورغم إعلان تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة والقروض من المؤسسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي لا تتجاوز 258 مليون دولار، إذ وصل إلى 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

الاقتصاد العالمي

وفي تقريره الصادر الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يمضي في مسار تسجيل نمو متواضع في العامين المقبلين وسط تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة ووصول النمو إلى أدنى مستوى في أوروبا وزيادة الاستهلاك والصادرات في الصين، لكن المخاطر التي تهدد المسار كثيرة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وحذر الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية من تباطؤ الزخم في جهود التصدي للتضخم، مما قد يرجئ خفض الفائدة ويبقي ضغوط قوة الدولار على الاقتصادات النامية. وأبقى الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في عام 2024 دون تغيير عن إبريل/نيسان عند 3.2%، وزاد توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3%. ولا تكفي التوقعات لصعود النمو من المستويات الضعيفة التي حذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق، من أنها قد تؤدي إلى ما يشبه "العشرينيات الفاترة".

لكن يتجلى في التوقعات بعد تحديثها بعض التغيرات بين الاقتصادات الكبرى، حيث جرى خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6%، لتعكس استهلاكا أبطأ من المتوقع في الربع الأول. وظلت توقعات الصندوق للنمو في الولايات المتحدة لعام 2025 دون تغيير عند 1.9%، وهو تباطؤ أدى إليه تراجع قوة سوق العمل وتقلص الإنفاق استجابة للسياسة النقدية المتشددة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس في تدوينة مرفقة بالتقرير: "النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبرى أصبح أكثر اتساقاً، في ظل انكماش فجوات الناتج"، مضيفاً أن ظهور علامات التباطؤ يتزايد في الولايات المتحدة، في حين تتجه أوروبا نحو انتعاش.

مخاطر التضخم ما زالت ماثلة

وحذر الصندوق من مخاطر تصاعد التضخم في الأجل القريب، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات، وسط نمو الأجور في القطاع كثيف العمالة، وقال إن تجدد التوترات التجارية والجيوسياسية قد يؤدي إلى إذكاء ضغوط الأسعار نتيجة زيادة كلفة السلع المستوردة على امتداد سلسلة التوريد. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير: "خطر التضخم المرتفع يعزز احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، مما يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطر الخارجية والمالية والتمويلية".