تركيا تعتزم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد.. وتفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي

أحال حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، مشروع قانون إلى البرلمان بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد 2500 ليرة إلى 12500 ليرة (378 دولارا) شهريا، ووضع حد أدنى للضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات كما هو متوقع.

وذكرت الحكومة في وقت سابق أنها لا تعتزم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد البالغ عشرة آلاف ليرة شهريا هذا العام، مشيرة إلى تشديد السياسات النقدية وتوفير النفقات بهدف السيطرة على التضخم. لكن مع تجاوز معدل التضخم السنوي 71% الشهر الماضي، واستمرار أزمة تكلفة المعيشة، دعا حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، إلى زيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور.

ويتضمن مشروع القانون أيضا خططا جديدة لتوفير النفقات تهدف إلى تعزيز السياسة الضريبية العادلة، بما في ذلك الحد الأدنى لضريبة الشركات. وسيتم فرض حد أدنى للضريبة على الشركات بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها السنوية المجمعة عن 750 مليون يورو (817.58 مليون دولار)، وفقا لمشروع القانون. ويفرض مشروع القانون أيضا حدا أدنى لضريبة الشركات بنسبة 10% على الشركات المحلية.

وفي السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن التضخم في تركيا سينخفض ​​إلى "المستويات المأمولة" بحلول نهاية العام، مضيفا أن البرنامج الاقتصادي بدأ "يؤتي بنتائجه الإيجابية". وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة إن الحكومة لن تسمح "بسحق المواطنين تحت وطأة التضخم".

وتابع قائلا: "لم نكن حكومة لا تستمع لصوت الشارع ولن نكون اليوم كذلك. نحن ندرك المشكلات التي تواجه بعض شرائح المجتمع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة". وقال: "أبوابنا مفتوحة على مصراعيها أمام أي استثمار من شأنه أن يوفر قيمة مضافة لاقتصاد بلادنا، طالما أننا نتصرف وفق نهج رابح - رابح، وطالما لا يتم استخدام قضية الاستثمار كوسيلة ضغط سياسي"، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في تطوير تعاونها مع الصين وروسيا في كافة المجالات، بدءا من التجارة والسياحة، وصولا إلى النقل والاستثمارات المباشرة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

معركة الحد الأدني الأجور في تركيا: خلاف بين المعارضة والحكومة

وأكد أن اتفاقية الاستثمار الموقعة مع شركة صناعة السيارات الصينية "بي واي دي أوتو"، والتي يتجاوز إجمالي قيمتها مليار دولار، هي أفضل مثال على الإرادة المتبادلة. وأضاف: "نهدف إلى الارتقاء بالتجارة الثنائية إلى مستوى أكثر توازنا واستدامة من خلال مثل هذه الشراكات الاستثمارية، ونقدم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين في هذا الصدد. من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي سجل رقما قياسيا جديدا بتجاوزه 148 مليار دولار.

(الدولار = 33.0862 ليرة تركية)

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)