استقرار الليرة التركية بعد إجراءات مصرفية لمواجهة تداعيات كورونا

سجلت الليرة التركية استقراراً أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف، بعد إجراءات مصرفية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تضمّنت خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة، منتصف الشهر الجاري، وكذلك إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن تدابير لدعم  الاقتصاد.

وبلغ سعر صرف العملة التركية نحو 6.455 ليرات مقابل الدولار، متحسنة عن سعر ما قبل خفض سعر الفائدة، حيث لامست مستوى 6.57 ليرات للدولار.

وقرر البنك المركزي في السابع عشر من مارس/ آذار خفض السعر من 10.75 في المائة إلى 9.75 في المائة. وكان سعر الفائدة قد شهد سلسلة من التخفيضات، منذ إعفاء محافظ المصرف المركزي مراد تشتين قايا، منتصف العام الماضي، وتعيين مراد أويصال بدلاً منه، وجرى أول خفض في 26 يوليو/ تموز الماضي، بنسبة كبيرة، من 24 في المائة إلى 19.75 في المائة، لتتم مواصلة الخفض ضمن إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

وقال خليل أوزون، الخبير الاقتصادي التركي، لـ"العربي الجديد"، إن انتشار فيروس كورونا حول العالم قلّل الطلب على الدولار، كما أن خفض أسعار الفائدة "يخدم الاقتصاد التركي ويبعده عن شبح الركود" عبر خروج الأموال من المصارف إلى الأسواق.

وأضاف أوزون أن لتجميد العملية العسكرية التركية في سورية أيضاً انعكاساً إيجابياً على سعر الليرة، كما أن الدعم الحكومي ومبادرة دعم الاستقرار الاقتصادي، التي أطلقها الرئيس أردوغان، طمأنا الشركات.

وكان الرئيس التركي قد أعلن في الثامن عشر من الشهر الجاري حزمة جديدة من التدابير لمواجهة فيروس كورونا تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، وخصصت لها 100 مليار ليرة تركية (15.5 مليار دولار).

ومن أبرز التدابير، تأجيل تسديد أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي المستحقة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمدة 6 أشهر، وتخفيض نسب قيمة الضريبة المضافة خلال رحلات الطيران الداخلي من 18 في المائة إلى 1 في المائة لمدة 3 أشهر، وإطالة فترة تسديد قروض المصانع المتضررة من كورونا ودفعات الفائدة للبنوك نحو 3 أشهر، فضلًا عن تقديم دعم مالي إضافي لها عند الحاجة.

كما تتضمن التدابير دعماً للمصدرين في هذه المرحلة التي تعاني من تراجع مؤقت للصادرات، وزيادة الرواتب التقاعدية الأدنى لتصبح 1500 ليرة، وتقديم منحة عيد الفطر للمتقاعدين في بداية إبريل/ نيسان المقبل.