الكويت : خطة طوارئ لتصدير النفط حال إغلاق إيران مضيق هرمز

قالت مصادر حكومية، إن مجلس الوزراء الكويتي ناقش، اليوم الإثنين، خطة طوارئ لتصدير النفط في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تحيط بمضيق هرمز، الذي يعد المنفذ الوحيد للصادرات النفطية الكويتية، وذلك على أثر تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق وتعطيل حركة الملاحة.

وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة اطلعت على مجموعة من التدابير الاحترازية في حال تصاعد التوتر في مضيق هرمز، وهي تتمثل في "خطة الأعلام أو الرايات" وذلك من خلال رفع العلم الأميركي على الناقلات الكويتية وهي التي نفذت خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية حينما تقدمت الكويت في مطلع عام 1987، إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لحماية ناقلاتها النفطية.

وأضافت المصادر أن الخطة الثانية تتمثل في استخدام ناقلات النفط العملاقة كمخزونات مؤقتة لأي طارئ حال إغلاق المضيق، وهي خطة قصيرة الأجل، أما الخطة الثالثة فتتمثل في استخدام المخزون الاستراتيجي الخارجي وذلك بالتعاون مع الدول التي تصدر لها الكويت مثل الصين وذلك من خلال وضع آلية لتسهيل عملية نقل المخزون.

وأشارت المصادر إلى أن هناك خطة مستقبلية سيجري تجهيزها، تتمثل في إنشاء خط نفطي بديل للتصدير يمر من ميناء إمارة الفجيرة بالإمارات إلى بحر عُمان.

والفجيرة هي الوحيدة من بين الإمارات السبع في دولة الإمارات التي لا تقع أراضيها على سواحل الخليج العربي، حيث تقع على بحر عُمان بالطرف الشرقي في شبه الجزيرة العربية.

ولوّحت إيران نهاية الأسبوع الماضي، بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، رداً على إعلان واشنطن نيتها تقليص صادرات النفط الإيراني إلى صفر، واضعة مهلة أمام الدول والشركات حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لوقف تعاملاتها النفطية مع إيران، وذلك إثر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي.

ويعتبر النفط من أهم موارد إيران المالية، التي تنتج نحو 3.8 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، وتصل صادراتها منه إلى 2.3 مليون برميل يوميًا، كما يعد المصدر الرئيسي للبلدان المطلة على مضيق هرمز ومنها السعودية والعراق والإمارات والكويت.

وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأيام الماضية بمنع مرور شحنات النفط من دول الخليج، إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات الإيرانية. وقال إن "منع إيران من تصدير النفط يعني أن كافة دول المنطقة ستكف عن بيع النفط".

كذا أعلن إسماعيل كوثري، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، منع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز، إذا حظرت واشنطن صادرات بلاده منه.

في المقابل، صعّدت الولايات المتحدة الأميركية اللهجة، وأكدت البحرية الأميركية الخميس الماضي أنها مستعدة لضمان حرية الملاحة وتدفق حركة التجارة في المضيق.

وقال عبدالقادر علي، الخبير في الشؤون النفطية في حديث لـ"العربي الجديد"، إن نحو 20% من صادرات النفط التي تنقل عبر البحار يومياً في العالم يمر عبر مضيق هرمز، وهو يربط الدول المنتجة للخام في الشرق الأوسط بالأسواق الرئيسية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية وغيرها.

وأضاف أن إغلاق المضيق ستكون له عواقب وخيمة على اقتصادات المنطقة، مشيرا إلى أن الكويت وغيرها من الدول قد تجبر على وقف إنتاجها بالكامل.

أما عبد اللطيف السمعان أستاذ الاقتصاد في جامعة الخليج، فاستبعد خلال حديث لـ"العربي الجديد" أن تنساق الولايات المتحدة إلى التصعيد العسكري حتى لو بادرت إيران إلى وقف مسار شحنات النفط، أو خلقت أجواء من عدم الاستقرار الأمني بمضيق هرمز.

ومضيق هرمز، هو ممر مائي استراتيجي يربط منطقة الخليج العربي بالمياه الدولية، ويعد ثاني ممر مائي دولي من حيث عدد السفن التي تعبره. وتصفه وزارة الطاقة الأميركية بأنه أهم ممر مائي نفطي في العالم ويعبر 18 مليون برميل من النفط يومياً المضيق.

كما يعبر 77 مليون طن من الغاز السائل مضيق هرمز، نحو الأسواق العالمية في السنة وهذا يشكل 30% من حجم التجارة العالمية للغاز السائل، وفي ما يتعلق بالتجارة غير النفطية أيضاً يعبر 2.9 مليار طن من السلع والبضائع المضيق الذي يعتبر الطريق الوحيد لميناء دبي (قلب الاقتصاد الإماراتي) نحو المياه الدولية والأسواق العالمية، وبهذا فإن الحياة الاقتصادية للموانئ التجارية للدول الخليجية مرتبطة بشكل مباشر بالمضيق.

وقال أسامة الشاهين، النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إن التهديدات لإغلاق هرمز "مزعجة، وتعتبر مظهراً جديداً من مظاهر العدوانية الإيرانية".