لافارج الفرنسية للأسمنت تواجه تهماً بجرائم ضدّ الإنسانية في سورية

قال المدعي العام الفرنسي المعني بقضايا مكافحة الإرهاب وجماعة مناهضة للفساد، إن شركة لافارج لصناعة الأسمنت ستمثل أمام محكمة فرنسية بتهمة تمويل فرعها في سورية للإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك عقوبات أوروبية من أجل إبقاء مصنعها قيد التشغيل.

تخضع لافارج، التي أصبحت جزءا من هولسيم المدرجة في سويسرا في عام 2015، لتحقيق في عملياتها في سورية منذ عام 2016، والتحقيق هو واحد من الإجراءات الجنائية الأوسع نطاقا مع الشركات في تاريخ القانون الفرنسي الحديث.

وأصدر قضاة التحقيق في باريس أمرا بمحاكمة شركة لافارج أمس الأربعاء. وفي بيان لـ"رويترز"، اليوم الخميس، قالت الشركة إنها على علم بقرار قضاة التحقيق.

وهبطت أسهم هولسيم بنحو اثنين بالمائة في ختام تعاملات أمس الأربعاء بعد الأنباء، قبل أن تتعافى قليلا لتغلق منخفضة 0.7%.

وتستمر التحقيقات في اتهامات بتورط لافارج في جرائم ضد الإنسانية، في إطار تحقيق أوسع في كيفية استمرار المجموعة في تشغيل مصنعها في سورية بعد اندلاع الصراع هناك في عام 2011، بحسب ما قالته جماعة شيربا الفرنسية المعنية بمكافحة الفساد والتي تقدمت بشكوى جنائية ضد لافارج.

ورفضت المحكمة العليا الفرنسية في يناير/ كانون الثاني طلبا من لافارج بإسقاط تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من التحقيقات.

الاتهامات ضد لافارج

وقالت جماعة شيربا إن الاتهامات بانتهاك العقوبات تتعلق بحظر أوروبي لأي روابط مالية أو تجارية مع كل من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المتشددين. وفي تحقيق منفصل في الولايات المتحدة اعترفت لافارج في عام 2022 بأن فرعها بسورية دفع أموالا لجماعات صنفتها واشنطن إرهابية، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، للمساعدة في حماية موظفي المصنع في سورية خلال الحرب الأهلية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محاكمة أولى لشركة لافارج الفرنسية بتهمة "تمويل الإرهاب" في سورية

وطاول التحقيق تهماً بأنّ الشركة دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات إسلامية متشددة، من بينها خصوصاً تنظيم داعش، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للأسمنت في سورية في منطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

ووفقاً لعناصر في التحقيق، قدمت شركة لافارج هذه الأموال "بهدف استخدامها، أو بمعرفة أنها كانت مخصصة للاستخدام كلياً أو جزئياً، لارتكاب أعمال إرهابية". ويعتبر الادعاء خصوصاً أن الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون "صادق على الاستراتيجية المتبعة في الحفاظ على نشاط مصنع الأسمنت، مع علمه بالتمويل الموزع على الجماعات الإرهابية".

وللقضية جانب آخر، إذ يُجرى تحقيق للاشتباه بتواطؤ الشركة بجرائم ضد الإنسانية. ومنتصف يناير/ كانون الثاني، أكدت محكمة النقض في فرنسا بشكل نهائي التهم الموجهة إلى شركة لافارج للأسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سورية، ما يجعل إجراء محاكمة أخرى أمرا ممكنا، هذه المرة أمام المحاكم الفرنسية المتخصصة في الجرائم، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

(رويترز، فرانس برس)