وزير فلسطيني يعيد 81 ألف دولار للخزينة العامة

أعاد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، 81 ألفاً و600 دولار إلى الخزينة العامة التزاماً بقرار الرئيس محمود عباس، بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (حكومة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة عباس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي تسلّم كشفاً بالتحويلة، اليوم الإثنين، قال إن "بشارة أول الملتزمين بإعادة المبالغ المستحقة عليهم من أعضاء الحكومة السابقة ورئيسها، وأن هناك وزراء وعدوا بتسليم المبالغ خلال أيام".

وأصدر عباس في الـ19 من الشهر الجاري، قرارين، أحدهما بشأن إنهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة لهم كمستشارين، والآخر إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، وقرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفاً مكافآت، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

وأثارت وثائق مسربة بشأن زيادة رواتب وزراء الحكومة الفلسطينية وتداولتها مواقع إعلامية فلسطينية قبل أكثر من ثلاثة أشهر، جدلاً في الشارع الفلسطيني، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية عقب عدم تمكنها من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، إثر قرصنة إسرائيل أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية.

ودفع ذلك الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية، وبعد أيام من الحادثة، إلى إعلانها عن إحالة قضية زيادة رواتب الوزراء السابقين في حكومة رامي الحمد الله إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاتخاذ المقتضى القانوني بشأن ذلك.

وخرج رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله ليعقب على تلك التسريبات حينها، في تصريحات على صفحته على موقع "فيسبوك"، بأن مجلس الوزراء في عهده لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومته أو لنفسه، وأن مجموعة من الوزراء طلبوا من الرئيس عباس زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق الرئيس على ذلك.

وأثارت الزيادة على رواتب الوزراء أيضاً المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي أكد حينها، أنّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد له إنهاء قضية الزيادة في رواتب الوزراء ورئيس الوزراء في الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله.