استمع إلى الملخص
- تأثرت إنتاجية الزيتون بشكل كبير، حيث انخفض المحصول بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، مما أدى إلى انخفاض إنتاج زيت الزيتون المتوقع إلى 90 ألف طن، بينما يبلغ الاستهلاك الوطني 140 ألف طن.
- اتخذت الحكومة المغربية تدابير لمواجهة الأزمة، مثل إلغاء رسوم الاستيراد ودعم تصدير الزيتون المعلب، لكن الجفاف المستمر يعيق تحقيق أهداف الإنتاج المتوقعة.
اضطرت الأسر المغربية إلى خفض مشترياتها من زيت الزيتون الذي وصلت أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة في العامين الأخيرين بسبب تراجع حاد في محصول الزيتون نتيجة الجفاف الذي ضرب المملكة.
وشغلت أسعار زيت الزيتون رواد وسائط التواصل الاجتماعي، حيث توقع البعض أن تقفز إلى 15 دولاراً للتر الواحد في الأشهر المقبلة، بعدما بلغت ما بين 10 و11 دولاراً بعد موسم قطاف الزيتون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، علماً أن تلك الأسعار كانت تراوح في الأعوام الماضية بين 5 و6 دولارات.
وحذر بعض رواد وسائط التواصل الاجتماعي من لجوء بعض التجار إلى استغلال تراجع العرض من زيت الزيتون، كي يعمدوا إلى بيع زيوت مخلوطة بزيت الطهو بأسعار توفر لهم هوامش أرباح كبيرة.
وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انخفاض محصول الزيتون في العام الحالي، حيث لن يتجاوز 950 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بـ11 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي، و40 في المائة، مقارنة بسنة عادية.
تأثير الجفاف في زيت الزيتون
وأربك توالي سنوات الجفاف عملية إنتاج الزيتون في عدة مناطق، حيث لم تسلم من ذلك المناطق المسقية التي منعت عن بعضها مياه السقي، هذا ما أفضى إلى تأثير الحرارة في فترة الإزهار على مردودية أشجار الزيتون.
ويؤثر ذلك في إنتاج زيت الزيتون الذي ينتظر أن يعرض في السوق في الأشهر المقبلة، حيث سيصل إلى 90 ألف طن، هذا في الوقت الذي يراوح الاستهلاك الوطني من تلك المادة حوالى 140 ألف طن، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكانت أسعار زيت الزيتون قد ارتفعت إلى أكثر من 10 دولارات للتر الواحد في الموسم الماضي، حيث لم تنخفض في السوق المحلية، رغم القرار الذي اتخذته الحكومة في الموسم الأخير، إذ أخضعت تصدير الزيتون والزيت المستخرج منه لترخيص خاص.
يؤكد مسير تعاونية "لعزيب"، عمر أومحسن، المتخصص في عصر زيت الزيتون وتسويقه، أن سعر زيت الزيتون يصل إلى 9 دولارات للتر الواحد في الفترة الواحد، بعدما كان في حدود 6 دولارات في المواسم العادية التي يكون فيها محصول الزيتون وافراً. ويعزو مستوى الأسعار الحالي إلى ارتفاع سعر الزيتون بسبب قلة المحصول، حيث يراوح بين 1.1 و1.3 دولار للكيلوغرام، مقابل 70 و90 سنتاً للكيلوغرام في الفترات العادية.
ويشير إلى أن الحرارة التي ميزت فترة إزهار أشجار الزيتون وقلة الإمطار، أثرت بمردودية حبات الزيتون، حيث يخلف عصر قنطار من الزيتون ما بين 16 و19 لتراً من الزيت، مقابل ما بين 19 و22 لتر في المواسم العادية.
ويؤكد مصطفى كمال، المسؤول عن الجودة في تعاونية زيت الزيتون البكر السرغينية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأمطار الأخيرة التي شهدها المغرب في أكتوبر الماضي، لن تفضي إلى زيادة مردودية الزيتون، بل ستؤدي إلى تحسين جودته. ويشير مصطفى كمال إلى أن أسعار الزيتون تراوح بين 1.4 و1.5 دولار للكيلوغرام، بعد انخفاض حاد في المحصول في منطقة السراغنة المعروفة بزراعة الزيتون، مؤكداً أن تلك الأسعار تفضي إلى ارتفاع تكلفة عصر زيت الزيتون.
ويضيف أن أسعار زيت الزيتون في حدود 10 دولارات، متوقعاً أن ترتفع إلى 11.5 دولاراً، ومؤكداً أن ذلك يدفع الأسر إلى تقليص مشترياتها من تلك السلعة، حيث يلاحظ أن ذلك قد يصل إلى 50 في المائة من الكميات التي اعتادت بعض الأسر التزود بها لتأمين مخزون يغطي حاجيات العام.
ويحول الجفاف دون بلوغ أهداف البرنامج الموقع بين الدولة والمنتجين، في ظل سياسة المخطط الأخضر، حيث كان توقع إنتاج 330 ألف طن من زيت الزيتون في العام الحالي، بينما لم يتعدَّ متوسط الإنتاج 148 ألف طن بين 2016 و2020.
وقررت الحكومة منذ أكتوبر الماضي التوقف عن تحصيل رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، حيث سيمتد ذلك التدبير إلى غاية نهاية العام المقبل، في الوقت نفسه الذي قررت فيه دعم تصدير الزيتون المعلب للمحافظة على حصص المصدرين المغاربة في السوق الدولية.