نجحت البنوك القطرية في جذب الودائع المصرفية وضخ المزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية في الأسواق، متجاوزة بذلك الحصار المفروض على البلاد منذ 5 يوليو 2017.
وحسب الأرقام الرسمية، فقد حققت الودائع والتسهيلات الائتمانية في قطر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ارتفاعا بمعدل شهري مقداره 0.6% و2.3% عن أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وارتفاع 4.6% و9.1% بمعدل سنوي عن نوفمبر / تشرين الثاني 2018، وفقاً لنشرة الإحصاءات الشهرية ألتي أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأربعاء.
وحسب الأرقام الرسمية، فقد حققت الودائع والتسهيلات الائتمانية في قطر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ارتفاعا بمعدل شهري مقداره 0.6% و2.3% عن أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وارتفاع 4.6% و9.1% بمعدل سنوي عن نوفمبر / تشرين الثاني 2018، وفقاً لنشرة الإحصاءات الشهرية ألتي أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأربعاء.
وكشفت النشرة أن قيمة عرض النقد الواسع لدى القطاع المصرفي، بلغت زهاء 563.4 مليار ريال (154.7 مليار دولار) خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً 0.2% مقارنة بالشهر المماثل لعام 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية نحو 830.5 مليار ريال (228.1 مليار دولار) بارتفاع سنوي بنسبة 4.6%.
أما عن بيانات الضمان الاجتماعي، فقد بلغت قيمته 88 مليون ريال (24.1 مليون دولار) تشمل 15.689 مستفيداً.
وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما يقارب 3248 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 31.8% وارتفاعاً سنوياً قدره 30.2%.
بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 54.373.5 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، بارتفاع شهري بلغ 33.2%، وسنوي بلغ 56.4%، وانخفضت رخص البناء على أساس شهري بنسبة 29.2%.
وأوضحت النشرة تسجيل 5.690 مركبة جديدة، بانخفاض شهري بنسبة 13.2%، وارتفاع سنوي قدره 3.5%.
وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان الموجودين في قطر من 2.76 مليون نسمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، إلى 2.77 مليون نسمة في نوفمبر الماضي.
وشهد نوفمبر الماضي، انخفاضاً بنسبة 6.7% في عقود الزواج (292 عقداً)، وانخفاضاً بنسبة 6.7% في شهادات الطلاق التي بلغت 111 حالة، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج.