خلافات حادّة بين الحكومة التركية والبنك المركزي

تشهد الساحة التركية خلافات حادة بين الحكومة برئاسة أردوغان والبنك المركزي التركي على خلفية تعاطي الأخير مع قضية سعر الفائدة التي تحدد اتجاهات الاستثمار في البلاد الى حد كبير.

وتواصلت ردود الفعل الغاضبة من الحكومة التركية وقيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة على الليرة التركية.

وحسب مصرف "غولدمان ساكس" العالمى فإن تركيا خسرت 27% من احتياطاتها الاجنبية للحفاظ على استقرار الليرة.

وانضم عدد من الخبراء الاقتصاديين للحكومة عبر التحذير من التداعيات السلبية لقرار رفع سعر الفائدة على الليرة التركية بنسبة كبيرة وبشكل مفاجئ ، ووجه هؤلاء أصابع ااإتهام الى ما سموه "لوبي الفائدة".

وكان البنك المركزي التركي قد أعلن مؤخراً رفع سعر الفائدة من 7.75% إلى 12%، وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان معارضته لقرار رفع سعر الفائدة أكثر من مرّة، بالإضافة الى الانتقادات التي ابداها الاقتصاديون الرافضون للقرار.

وأنخفضت الليرة التركية أمس في بدايات التعامل الى 2.39 ليرة مقابل الدولار.

نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش، انتقد بشدة رفع البنك المركزي سعر الفائدة معتبراً أنه لن يجدي نفعاً.

وقال "يجب أن تكون خطوات البنك المركزي متوافقة مع وجهة نظر السلطة السياسية"، مؤكداً حرص الحزب على استقلالية البنك المركزي.

وأضاف نعمان: "السلطة السياسية هي التي تضع الأهداف التنموية، والبنك المركزي لا يملك أي هدف أو مسؤولية تنموية، لذا يجب أن يكون هناك انسجام بين القرارات التي يتخذها البنك المركزي والواقع السياسي"، ملوّحاً الى أنه من المحتمل أن يجري نقاش وحوار حول بعض مهام البنك المركزي في الفترة القادمة.

الحوار مستمر

وكان قرار رفع سعر الفائدة قد واجه انتقادات شديدة من حزب العدالة والتنمية والاقتصاديين المؤيدين للحكومة، وكان من أشد المنتقدين لرفع سعر الفائدة سليمان ياشار المحلل الاقتصادي في صحيفة "الصباح" الصادرة باللغة التركية الذى قال: "لوبي الفائدة المكوّن من المستثمرين المحليين والأجانب هو الذي يمارس الضغوط على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة".

أضاف ان المؤشرات الاقتصادية الكلية في تركيا تشير إلى عدم وجود الحاجة إلى رفع سعر الفائدة.

وانتقد سليمان يشار مَن وصفه بـ"لوبي الفائدة"، قائلاً: "في الفترة الأخيرة شاهدنا كيف ردد هذا اللوبي مقولة (الأزمة الاقتصادية على الأبواب ولن تستطيع تركيا الحصول على العملة الصعبة مستقبلاً) لخلق مضاربات وهمية على العملة الصعبة، وشاهدنا كيف تحرك هذا اللوبي".

وأشار الى تناقض مواقف هذا اللوبي حول سعر الفائدة حيث قالوا في البداية (إن تصاعد قيمة العملة الصعبة لن يتوقف إلا برفع سعر الفائدة) مما دفع الناس إلى شراء العملة الصعبة، وعندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة قالوا (هل من المعقول أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بهذا الشكل، سيتوقف الاقتصاد وسترتفع نسبة البطالة).

وأضاف قائلًا "رغم أن اللوبي تعمّد خلق مثل هذا المناخ، حيث خلق الظروف التي تساعد على دفع المواطن إلى شراء العملة الصعبة، وتعمد رفع سعر الفائدة على الليرة التركية، استغلوا أرصدة المواطنين الموجودة في البنوك بالعملة الصعبة لمنح القروض للمواطنين وبالعملة التركية بنسبة فائدة تبلغ 21.17%".

المؤيدون

وفي المقابل هناك من يدعم وجهة نظر البنك المركزي حيث يرى الاقتصاديون المؤيدون لرفع سعر الفائدة، أنه لا يوجد ما يسمى (لوبي الفائدة)، ويقول الكاتب في صحيفة "راديكال أوغور جورسيس" إن القرار صحيح وفي مكانه لكنه جاء متأخراً.

ويدافع جورسيس عن قرار رفع سعر الفائدة قائلاً "كان أمام البنك المركزي إمكانية إيقاف تصاعد سعر العملة الصعبة أمام الليرة التركية من خلال رفع سعر الفائدة وضخّ كميات منها إلى السوق، وأصبح من الممكن التأثير بشكل أفضل على مبيعات العملة الصعبة، وعلى الأقل أصبح الراغبون في شراء العملة الصعبة يمتلكون عملة تركية بقيمة أعلى".

وانخفض الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي التركي بنهاية يوم 10 فبراير/ شباط الجاري الى  34 مليار دولار. 

حقيقة اللوبي

وأحد الأسئلة المحورية التي طرحتها النقاشات المتعلقة بسعر الفائدة تتعلق بحقيقة وجود لوبي الفائدة من عدمه، حيث يشدد رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في حزب العدالة والتنمية على وجود "لوبي الفائدة"، وانتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق المشاركين في أحداث حديقة جيزي التي نشبت في شهر يونيو/حزيران الماضي قائلاً: "كانوا يقولون نحن جنود مصطفى كمال (يقصدون مصطفى كمال اتاتورك)، إلا أنهم تحولوا إلى صبية لدى لوبي الفائدة".

وعلى الجانب الآخر، هناك من يشكك فى وجود لوبي الفائدة أصلاً، ومنهم المحلل الاقتصادي يافوز سمرجي.

الدولار = 2.1902 ليرة تركية