إجراءات مشددة في مواجهة آثار كورونا (فرانس برس)
تقدّر وزارة المالية الإسرائيلية أن حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب فرض إعلان الحجر الصحي ووقف النشاط الاقتصادي لمدة 8 أسابيع، بنحو 80 مليار شيقل (نحو 21 مليار دولار).
وبحسب الوزارة، فإن الاقتصاد سيسجل نمواً سلبياً في حال استمرت أزمة كورونا حتى الصيف، وقد يصل المبلغ إلى 90 مليار شيقل، بحسب بنك إسرائيل المركزي. (الدولار = 3.8 شيقل).
وبحسب الوزارة، فإن الاقتصاد سيسجل نمواً سلبياً في حال استمرت أزمة كورونا حتى الصيف، وقد يصل المبلغ إلى 90 مليار شيقل، بحسب بنك إسرائيل المركزي. (الدولار = 3.8 شيقل).
وذكر تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في هذا السياق أن هذه التقديرات تنطلق من احتمال القضاء على فيروس كورونا، أو التوصل إلى مصل مضادّ له خلال الربع الثاني من السنة الحالية مع فرض حظر التجول ونظام الحجر الصحي لمدة 8 أسابيع ووقف العمل في غالبية مرافق الاقتصاد.
كذلك يتوقع الخبراء في وزارة المالية الإسرائيلية انهيار النمو الاقتصادي السنوي وتراجعه من نحو 4% في الربع الأخير من عام 2019 إلى صفر في أحسن الحالات أو تسجيل نمو سلبي إذا استمرت أزمة وباء الكورونا حتى أشهر الصيف.
وقال مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة المالية إنه سيكون من المستحيل منع تدهور الاقتصاد الإسرائيلي نحو حالة الركود.
وكان وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون قد علن عن رصد 10 مليارات شيقل كخطوة أولية لضمان عدم الانهيار لقطاعات مختلفة في الاقتصاد الإسرائيلي، مقراً بأن إسرائيل لم تكن مستعدة لهذه الأزمة التي فاجأت العالم.
كذلك تم تقليص نطاق العمل في المرافق غير الحيوية وأغلقت المدارس والجامعات وأماكن الترفيه والمتنزهات والمقاهي.
ووفقاً للمعطيات الرسمية فقد تم منح أذونات فقط لـ30% من مجمل العاملين في المجالات الحيوية للبقاء في أعمالهم. لكن في حال تم القبول بمطالب وزارة المالية بفرض حجر صحي عام ومنع المواطنين من مغادرة بيوتهم كليا فقد تصل الخسائر إلى ما بين 100- 150 مليار شيقل، وعندها لن يكون ممكنا التغلب على هذه الأزمة.
وفي حال لم يتم التغلب على وباء الكورونا حتى قدوم الصيف فإن العجز الحالي في ميزانية الدولة الذي بلغ العام الماضي 39 مليار شيقل سيضاعف نفسه. وتبلغ كلفة الخطوات الأخيرة التي أعلنت في إسرائيل نحو 45 مليار شيقل.
وقالت مؤسسة التأمين الوطني إنه انضم حتى الآن نحو نصف مليون مواطن لدائرة العاطلين عن العمل الذين تم تسريحهم لإجازات مفتوحة غير مدفوعة الأجر، ستضطر المؤسسة إلى دفع مخصصات بطالة لهم من شأنها هي الأخرى أن تثقل على خزينة الدولة، لا سيما أن الخزينة ستخسر مدخولاتها من ضريبة الدخل والجمارك وستضطر الدولة أيضاً لدفع تعويضات ومساعدات للعاملين في القطاع الخاص كمستقلين وأصحاب ورش وأعمال صغيرة.
وستخسر خزينة الدولة مؤقتاً مبالغ طائلة بفعل قرارات بتأجيل مواعيد دفع رسوم أثمان المياه والكهرباء ورسوم إدارية مختلفة مثل رسوم ترخيص المركبات وضرائب الممتلكات، وتأجيل موعد دفع قروض الإسكان. كذلك سترتفع الضمانات والضمانات التي تمنحها الدولة بـ85% مقابل ضمانات اعتماد ستقدمها المصارف والبنوك لغاية 5% و10% من المقترضين أنفسهم.
المزيد في اقتصاد
