الفائدة الأميركية تربك حسابات مصر للاقتراض... وارتفاع متوقع للديون

أربك قرار البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة، قبل أقل من أسبوع، حسابات الحكومة المصرية، التي ينتظر أن تزيد أعباء ديونها الخارجية، كما يتوقع أن تقدم السلطات النقدية المحلية على رفع أسعار الفائدة بدورها من جديد، بعد أن أقدمت على خفضها لأول مرة في فبراير/ شباط الماضي، بعد شهور طويلة من زيادتها.

واتخذت البنوك المركزية فى عدد من الدول الخليجية قرارات برفع أسعار الفائدة على مدار اليومين الماضيين على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركى (البنك المركزي) يوم الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة للقروض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 1.75% بدلا من 1.50%، ملمحا إلى زيادتين أخريين خلال العام الجاري 2018.

وتزايدت التساؤلات عما إذا كان القرار الأميركي سيؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تواجد مصر الكبير على منصات الاقتراض العالمية، فضلا عما إذا كان القرار سيدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة المحلية، لتجنب خروج رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في البورصة أو أدوات الدين الحكومية.

وتخطط أميركا لاستعادة رؤوس الأموال المتناثرة فى كل دول العالم لحصد المكاسب، خاصة أن الاقتصاد الأميركى حافظ على فائدة صفرية لأكثر من 7 سنوات منذ عام 2008، الأمر الذى دفع المليارات لمغادرة أميركا للاستفادة من أسعار الفائدة فى دول العالم خلال السنوات الماضية.

وتوقع محللون ماليون أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى انعكاسات سلبية على فوائد الديون الخارجية لمصر، حيث ستتحرك أسعار الفائدة على السندات المتداولة في بورصات العالم، ما سيضيف عبئاً جديداً على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تزايد سعر الفائدة على السندات الجديدة المنتظر طرحها.

وباتت خدمة الديون تهدد الاقتصاد المصري مع ارتفاعها لمستويات تاريخية، إذ كشف مسؤول حكومي بارز في تصريح لـ"العربي الجديد" يوم السبت عن ارتفاع كبير لمدفوعات الفوائد على الديون في الموازنة الجديدة بسبب تمادي الحكومة في الاقتراض، الأمر الذي سيدفع الحكومة لسداد رقم ضخم للدائنين يعادل حوالى 40% من إجمالي حجم الموازنة العامة.

ولأول مرة في تاريخ مصر، تسجل أعباء خدمة الدين 540 مليار جنيه (30.7 مليار دولار)، بحسب مسودة مشروع الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2018/ 2019.

وطرحت مصر في فبراير/ شباط الماضي سندات بقيمة 4 مليارات دولار، وتخطط وزارة المالية لطرح سندات باليورو خلال شهر مايو/ أيار المقبل بقيمة 1.5 مليار يورو. ولدى الحكومة خطة لطرح سندات بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية: "سيتم طرح سندات دولية جديدة خلال النصف الأول من العام المالي المقبل قبل نهاية 2018 بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار، وحتما سينعكس قرار الفيدرالي الأميركي على مستويات أسعار الفائدة التي تقترض بها مصر".

وحصلت وزارة المالية على السندات المصدرة مؤخراً بسعر فائدة تراوح بين 6% و7%، وهو أقل من العام الماضي، وقت أن اقترضت مصر 7 مليارات دولار من الأسواق الدولية.

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن رفع الفائدة الأميركية له تداعيات عدة على الاقتصاد المصري، حيث من شأنه أن يُضعف شهية الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومية، التي ارتفعت وتيرتها منذ قرار تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ورفع أسعار الفائدة بأكثر من 7% منذ ذلك التاريخ لتلامس مستويات 20%.

وأضاف النحاس أن سعر صرف الدولار سيزيد مجددا بعد أن استقر عند المستويات الحالية منذ عدة أشهر رغم أنها مستويات مرتفعة بشكل كبير عما كان عليه قبل تعويم الجنيه.

ويصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 17.7 جنيها، بينما كان يجري تداوله بنحو 8.88 جنيهات قبل الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتوقع النحاس ان يتخذ البنك المركزي قراراً برفع أسعار الفائدة مجدداً، حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وتجنباً لهبوط مؤشر البورصة . ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل، لتحديد مستقبل سعر الفائدة بعد خفضه في فبراير/شباط الماضي. وقفز الدين العام لمصر حاليا إلى 4.3 تريليونات جنيه (243 مليار دولار)، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعافه قبل نحو أربع سنوات.