أميركا تبحث عن حل لأزمة الإسكان... أسر لا تستطيع الشراء أو الاستئجار

هناك أمر واحد على الأقل يمكن أن يتفق عليه معظم الأميركيين، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو لمن يصوتون: وهو أن أسعار المساكن مرتفعة للغاية ولا تستطيع الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط شراء شقة أو منزل، هذا ما يقوله تقرير في مجلة "فورشن" الأميركية. ورغم أن هناك دلائل على أن التعافي قادم للاقتصاد الأميركي، خاصة بعد خفض سعر الفائدة الذي طال انتظاره من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي، قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول إن جوهر أزمة الإسكان في البلاد هو قضية العرض، وهو أمر لا يستطيع البنك المركزي معالجته. وبصراحة، ليس هناك ما يكفي من المنازل في البلاد، وفق التقرير. ومن غير المستغرب أن تصبح هذه القضية موضوعاً رئيسياً في الحملة الانتخابية الرئاسية الجارية حالياً.
وتدعو نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى دعم البناء وتوسيع نطاق المساعدة لمشتري المنازل لأول مرة. في المقابل، وعد دونالد ترامب بتخفيض أسعار الفائدة، والحد من الروتين، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة للحد من المنافسة على المنازل النادرة.
في ذات الشأن لدى جاريد بيرنشتاين، كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، آراء خاصة به. وبعد وقت قصير من خفض بنك الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، تحدث بيرنشتاين مع مجلة فورشن لمشاركة ما يراه كإجراءات ضرورية لحل مشكلة النقص في المساكن في البلاد. وقال إن بعض الإصلاحات واضحة.

الأرشيف

نيويورك ليست لجميع أهلها

وتابع بيرنشتاين، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس: "من وجهة نظر المطورين، فإن بناء مساكن بأسعار معقولة ليس بالأمر السهل". وقال إن الحوافز لبناء مثل هذه المساكن مطلوبة لمساعدة المطورين في الحصول على عائد على استثماراتهم. وتابع: "يرجع السبب في جزء كبير منه بأزمة السكن إلى أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وحتى المتوسط لا يستطيعون دفع تكاليف تطوير مثل هذه العقارات، وهذا فشل واضح للغاية في السوق".
وأشار إلى أن أحد المقاييس المجربة والحقيقية لإصلاح "مشكلة عائد الاستثمار" للإسكان متعدد الأسر، هو الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل، والذي يتطلب من المطورين حجز نسبة معينة من الوحدات المقيدة للإيجار للعائلات ذات الدخل المنخفض. ووفقًا لمركز السياسة الضريبية في مركز "أيربان بروكغنز"، فإن برنامج دعم المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط إلى حد بعيد أكبر برنامج فيدرالي يشجع على استئجار المساكن بأسعار معقولة للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتقدر اللجنة المشتركة للضرائب، أن البرنامج سيتكلف 15.2 مليار دولار بحلول عام 2025. ودعت الميزانية السنوية التي اقترحها الرئيس جو بايدن في مارس/آذار إلى توسيع الائتمان بقيمة 37 مليار دولار، بالإضافة إلى خفض متطلبات تمويل السندات الخاصة إلى النصف لإنشاء المزيد من الصفقات.