"النقد الدولي" يواصل أعماله في مراكش ويشيد بتجربة تعويم العملة في المغرب

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، وكريستين لاغارد، مديرة الصندوق، وعبدالرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، كلمات في المؤتمر، اليوم الثلاثاء، والذي بدأت جلساته فعليا، أمس الإثنين، والذي تم تخصيصه لمختبرات الابتكار والتعرف على تجارب الأطراف المعنية فيما يتعلق بمعوقات النمو والاحتوائية، واستثارة الأفكار بشأن الحلول الممكنة وقضايا السياسات.
 
من جهته، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، إن نظام سعر الصرف الجديد الأكثر مرونة في المغرب خطوة في الاتجاه الصحيح نحو زيادة جاذبية المملكة للاستثمارات وتحويلها إلى مركز مالي لأفريقيا.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط في الصندوق، لوكالة "رويترز"، على هامش المؤتمر، إنه "إصلاح يمضي في الطريق الصحيح.. إنه يتيح للمغرب أن يكون أكثر جاذبية للمستثمرين، وأن يلعب دوره كاملا كمركز مالي إقليمي، خاصة مع طموح البلاد لخدمة أفريقيا في مجال الخدمات المالية".

وردا على سؤال عما إذا كان المغرب يجب أن يجري مزيدا من الإصلاحات في مجال العملة؟ قال أزعور "أعتقد أن مسارهم في الإصلاح مخطط له... بدعمنا. نحن راضون جدا عن طريقة أدائهم".
وأضاف أن إلغاء معظم الدعم على الوقود وإصلاحات أخرى أتاحت للمغرب تعزيز النمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 4.5% في 2017، وتابع أن النمو في 2018 سيكون إيجابيا أيضا.

وقال أزعور إن المغرب من بين دول في المنطقة متقدمة جدا في إصلاحاتها، مضيفا "إنهم على المسار الصحيح. هذا يؤتي ثماره".

وقبل أسبوعين، أطلق المغرب نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة، في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على احتياطاتها.

وقالت الرباط إنها لا تخطط لاتباع خطى مصر التي حررت سعر صرف عملتها بشكل كامل في خطوة واحدة.

ويتوقع المغرب أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% هذا العام، على الرغم من أن مسؤولين يقولون إن التحرك بشأن العملة ربما يضيف 0.2%.

تونس ومصر

وحول تونس، قال أزعور إن تونس تمضي أيضا في الاتجاه الصحيح بالإصلاحات الأخيرة لتحرير السوق، وميزانية 2018 التي تدعو إلى زيادات في الأسعار والضرائب.

وأضاف أزعور "أي إصلاح له مرحلة انتقالية. أثناء المرحلة الانتقالية يتمثل ما هو مهم في التأكد من وجود العوامل المخففة الصحيحة والبرامج الاجتماعية الصحيحة".

وأضاف أن إصلاح القطاع العام التونسي وخفض دعم الوقود سيخففان الأعباء عن الأوضاع المالية العامة، من أجل زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف.

واندلعت احتجاجات في بعض المدن التونسية، رفضا لإجراءات التقشف التي وردت في موازنة عام 2018، إلا أن الحكومة أعلنت عن زيادة الدعم المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، فضلا عن زيادة المستفيدين من العلاج المجاني.

وبالنسبة لمصر، وهي أيضا جزء من برنامج قرض لصندوق النقد الدولي، قال أزعور إن أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عاد إلى مسار النمو بفضل سلسلة من الإصلاحات.
وردا على سؤال حول مزيد من الخفض في دعم الوقود تخطط له القاهرة، قال أزعور "الوتيرة والتسلسل ضمن مسؤوليات الحكومة. أعتقد أنها تمضي في الاتجاه الصحيح، خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط".