أقر وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، نفتالي بينت، أمس الإثنين، تقليص عدد العمال الفلسطينيين من 120 ألف عامل يحملون تصاريح عمل في "إسرائيل"، ويعودون يوميا للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى 60 ألف عامل فلسطيني سيكون بمقدورهم المكوث داخل إسرائيل، وذلك بذريعة مواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن يكون هؤلاء العمال ممن يعملون في قطاعات "ضرورية" .
ومن المقرر أن يبدأ سريان هذه التعليمات الجديدة ابتداء من يوم غد الأربعاء، وأن يكون مكوث العمال الفلسطينيين على مسؤولية مشغليهم ولمدة تتراوح بين شهر وحتى شهرين. بموازاة ذلك، أقر وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإبقاء على قرار الإغلاق المفروض على مدينة بيت لحم وقطاع غزة.
ووفقاً لتوجيهات وزير الأمن، والتي نشرها موقع يديعوت أحرونوت اليوم، فإن "القطاعات الضرورية تشمل : الصحة، الزراعة، التمريض والبناء، وسيتم تحديد قطاعات إضافية من قبل وزارة الأمن وهيئة الطوارئ القومية لاحقا".
اقــرأ أيضاً
كما سيبقى أمر منع دخول الإسرائيليين للمناطق A و B من أراضي الضفة الغربية سارياً. ولفت موقع يديعوت أحرونوت إلى أن هذه القرارات اتخذت بالتنسيق بين الجيش ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومجلس الأمن القومي وجهاز الشاباك وبالتنسيق مع وزيرة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال، وتم إقرارها من قبل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
كما سيبقى أمر منع دخول الإسرائيليين للمناطق A و B من أراضي الضفة الغربية سارياً. ولفت موقع يديعوت أحرونوت إلى أن هذه القرارات اتخذت بالتنسيق بين الجيش ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومجلس الأمن القومي وجهاز الشاباك وبالتنسيق مع وزيرة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال، وتم إقرارها من قبل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.