لبنان يستعدّ لطرح سندات دولية بقيمة 4.4 مليارات دولار

قال وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، إن حكومة بلاده تسعى للحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات دولية بقيمة 4.4 مليارات دولار بهدف تغطية تمويل احتياجات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعرب خليل عن أمله في الحصول على تفويض من البرلمان في مستهل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لإصدار هذه السندات، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية تعتزم إصدار سندات بقيمة 450 مليون دولار قبل نهاية عام 2014، وفق وكالة "رويترز".

وتوقع أن تصدر الحكومة اللبنانية، خلال ما تبقى من العام الجاري، سندات في حدود 450 مليون دولار لتمويل احتياجات البلد.

ونما اقتصاد لبنان 8% سنوياً في الفترة بين عامي 2007 و2010، غير أن النمو تباطأ منذ انهيار حكومة وحدة وطنية واندلاع الحرب في سورية في 2011.

وتعاني السياحة والبناء، وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد اللبناني، من آثار الصراع في سورية وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي، وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين.

وتأثر لبنان، الذي يقدّر عدد سكانه بنحو أربعة ملايين نسمة، بنزوح اللاجئين السوريين إليه، ما يضع عبئاً كبيراً على الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.

وأكد علي حسن خليل وجود "ضغط كبير من قبل النازحين على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد وعلى فرص العمل. حتى هذه اللحظة، مستوى استجابة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية هو مستوى محدود لم يصل إلى المرحلة التي نقول إن هناك مساهمة جدية بتغطية هذه الكلفة".

وشدد على ضرورة "حل مشكلة النزوح بشكل جذري من دون التركيز فقط على كيفية تمويل خدمات هذا النزوح".

وفي المقابل، أقر بإيجابيات لوجود اللاجئين السوريين في لبنان من خلال "زيادة الإنفاق في البلد وضخ كميات من الأموال الاضافية، لكن بالتأكيد لا توازي حجم الأعباء الناتجة عن أثر هذا النزوح على اقتصاد البلد وماليته".

كما أعلن الوزير اللبناني عن ارتفاع حجم الدين العام لبلاده إلى 66 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 145% من الناتج الإجمالي المحلي.