محاصيل وفيرة تقلق مزارعي غزة في زمن كورونا

وأسهمت الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا الجديد في زيادة معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي يفاقم الظروف المعيشية في القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007.

وطبقت الجهات الحكومية في القطاع خلال الأعوام الأخيرة سياسة إحلال الواردات في الكثير من المنتجات بدلا من السلع المستوردة، بما في ذلك المحاصيل الزراعية، من خضروات وفواكه بهدف دعم المزارعين وتشجيع الإنتاج المحلي وزيادة المبيعات في الأسواق المحلية.

ويقول المزارع سعيد الأسطل لـ"العربي الجديد" إن هناك تراجعاً كبيراً في حجم الإقبال على شراء مختلف أصناف الفواكه هذا العام بالرغم من الوفرة في الإنتاج، وانخفاض الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية، التي كانت فيها الأسعار أكثر ارتفاعاً.

ويوضح الأسطل أن ما يعانيه سكان القطاع بفعل زيادة معدلات الفقر والبطالة وانخفاض السيولة النقدية انعكس على شتى القطاعات التجارية، بمن في ذلك المزارعون.

ويلفت المزارع الفلسطيني إلى أن إشكالية تسويق المنتجات على رأس المشاكل التي يعاني منها هو ونظراؤه في القطاع بفعل الاقتصار على السوق المحلي فقط، ومنع الاحتلال تصدير العديد من المنتجات والمحاصيل الزراعية للخارج.

ويتحمل هؤلاء الكثير من الأعباء المالية والخسائر سنوياً لعوامل أبرزها تعرض أراضيهم ومحاصيلهم للاستهداف الإسرائيلي خلال الحروب وجولات التصعيد المختلفة، فضلاً عن تعمد الاحتلال رش الأراضي القريبة من الحدود بالمبيدات.

ووفقاً للأسطل، فإن حالة الضعف في القدرة الشرائية دفعت الكثير من المزارعين باتجاه خفض الإنتاج أو التوجه نحو زراعة محاصيل ذات إقبال أعلى، في ضوء التراجع الحاصل على شراء أصناف أخرى يعتبرها السكان غير أساسية.

أما المزارع إسماعيل حمودة، فيشتكى هو الآخر من تبعات جائحة كورونا والإجراءات الوقائية التي ألقت بظلالها عليه، ودفعت باتجاه ضعف الإقبال على شراء المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها ولجوء السكان لشراء الأساسيات فقط.

ويقول حمودة لـ"العربي الجديد" إن معاناة المزارعين ارتفعت بشكل كبير في ظل الجائحة، فضلاً عن تبعات الحصار الإسرائيلي المتواصل، وضعف القدرة الشرائية لدى سكان القطاع نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويطالب بتدخل الجهات المانحة أو الحكومية في القطاع، ومحاولة تعويض المزارعين عن الأضرار المتواصلة بفعل جائحة كورونا أو نتيجة لضعف الحالة الشرائية، وتلف الكثير من المحاصيل في الفترة الأخيرة.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية قاسية، بفعل الحصار، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) تبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة، حسب بيان صدر في سبتمبر/أيلول الماضي 45%.

لكن اللجنة الشعبية الفلسطينية لكسر الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية) تقول إن النسبة الحقيقية للبطالة في غزة تفوق 60%.

ويخشى المزارعون من تأثر أعمالهم في الفترة المقبلة، حيث أثرت الجائحة سلباً على إدخال مستلزمات الزراعة والإنتاج نتيجة قلتها وصعوبة إدخال الكثير منها، في ضوء الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس محلياً ولدى الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما قال الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني لـ"العربي الجديد".