العراق: المواطنون يدفعون ثمن ابتزاز المليشيات للتجار

تزداد معاناة التجار العراقيين، من انتشار حالات الابتزاز التي يتعرضون إليها داخل نقاط تفتيش وحواجز تابعة لقوات أمنية أو مليشيات مسلحة تنتشر على طول الطرق الخارجية، وتفرض إتاوات على الشاحنات المارة تتفاوت قيمتها بحسب حمولتها.

وتصل الإتاوات في بعض الأحيان إلى 200 دولار عن كل شاحنة، وهو ما ينعكس في النهاية على سعر السلع للمستهلكين، حيث يلجأ التجار لرفعها لتعويض ما دفعوه عند الحواجز الأمنية والمليشيات.

طريق ديالى ــ بغداد، وبغداد ــ الفلوجة، وكركوك ــ الموصل، وأربيل ــ الموصل، وبغداد ــ تكريت، تعتبر أبرز طرق الإتاوات والرشوة في العراق بحسب مصدر مطلع.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن نقاط تفتيش ومليشيات، تتورط في عمليات ابتزاز وتقاضي رشاوى وإتاوات مقابل تسهيلهم مرور الشاحنات المحملة بالبضائع، ومن لا يدفع يجبر على البقاء ساعات طويلة، وقد يكون ليوم أو يومين حتى تتلف بضاعته إن كانت لحوما أو خضروات وغيرها من المواد سريعة التلف.

وأضاف "بالعادة السائق يتصل على التاجر والأخير يبلغه بالدفع حتى تصل البضاعة، وتم اعتقال عدد غير قليل من المتورطين في عمليات ابتزاز التجار وأصحاب الشاحنات، لكن الحالة مستفحلة".

وفي وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف علي الدايني، رئيس مجلس محافظة ديالى (شرق بغداد) عن قيام القوات الأمنية باعتقال عدد من المتورطين في ابتزاز أصحاب شاحنات النقل في حاجز تفتيش في المحافظة يعرف باسم "منفذ الصفرة"، مؤكدا أنه وباقي أعضاء الحكومة المحلية في ديالى يواصلون متابعة جهود قوات الأمن لوقف جريمة الابتزاز والجباية المتكررة.

وقال محمد الوائلي، عضو غرفة تجارة بغداد لـ"العربي الجديد"، إن أعمال ابتزاز التجار تتركز في ديالى والأنبار وكركوك ونينوى وعلى الطرق المتجهة إلى بغداد أو القادمة من إقليم كردستان العراق وتتورط بها عدة جهات.

وأضاف الوائلي: "الشاحنات تدفع كي تعبر، حتى إن كانت مستوفية الأوراق، والدفع يكون على نوع البضاعة، سواء أكانت أجهزة كهربائية وإلكترونية أم أخشاباً وأقمشة ومواد غذائية وإنشائية، فالابتزاز يبدأ من 25 ألف دينار ويصل إلى 200 ألف دينار، بحسب ما تحمله الشاحنة".

بدوره، قال علي سعد الله، وهو تاجر من بغداد إن المواطن من يتحمل كلفة الابتزاز في النهاية، وليس التاجر"، مشيرا إلى أن التجار يرفعون الأسعار بقدر ما يتحملونه من نفقات.

وأضاف "الجندي والشرطي وعنصر الميلشيات يسحب أوراق السيارة ولا يسلمها إلا بعد أن دفع مبلغ يطلبه، وهناك من لا يكتفي بالمبلغ، فيمد يده إلى البضاعة إذا كنت مواد غذائية ويأخذ منها، وإذا قمنا بتقديم شكوى من نقطة تفتيش، تعلن باقي النقاط الحرب علينا".

ومن جانبه، قال رياض التميمي، عضو البرلمان إن "الحكومة لم تكن جادة في محاسبة الفاسدين، وعليها أن تبدأ بمحاربة الفساد من هؤلاء، خاصة أن قادة الأمن على علم بالفساد الموجود والمخالفات التي تجري في نقاط وحواجز التفتيش".

وقال رعد الدهلكي النائب في البرلمان، إن "حالات الابتزاز في نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية وصلت إلى مستوى لا يطاق"، مضيفا: "في الشارع حواجز تفتيش تبتز المواطنين وعندما تتكلم مع الحكومة تجيب بأن هذه ليست سيطرات (حواجز) رسمية وعندما نبحث في الحقائق نجدها بعلم الحكومة، لكن لا تستطيع التكلم، وأنا اعتقد أن التخبط الحكومي وصل إلى مرحلة لا تستطيع حتى الحكومة نفسها أن تسيطر عليه".