مصر: خدمة الدين ترتفع في 2020 ... و"موديز" تحذّر من مخاطر

حذرت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني من أن فاتورة فوائد الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة العامة.

ورفعت الحكومة المصرية تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء بها خلال عام 2020 لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو/تموز الماضى، بزيادة 7.6 مليارات على التقديرات المسجلة في إبريل/نيسان، البالغة 11.019 مليار دولار.

وتوقعت موديز في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال أفريقيا في 2020، اليوم الثلاثاء، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية. 

وتتوقع موديز هبوط الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ 82.3% خلال العام المالي الحالي، نزولا عن أعلى مستوى له والذي بلغ 103% في العام المالي 2017/2016، مرجحة أن يواصل التراجع إلى نحو 76% في العام المالي 2022/2021.

وبلغ دين مصر الخارجي بنهاية يونيو/حزيران الماضي نحو 108.7 مليارات دولار وفقا للبنك المركزي المصري، بنسبة زيادة 17.3% عن نفس الفترة عام 2018.

وتستحوذ المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والأفريقي للتنمية على 32.8 من إجمالي الدين الخارجي. ويتوزع باقي الدين على 23.5 مليار دولار ديوناً للدول العربية، والباقي لدول نادي باريس والصين ودول ومؤسسات أخرى.