تباطؤ التمويل في المغرب يقلق الحكومة ورجال الأعمال

يسيطر القلق على رجال الأعمال والحكومة المغربية ،على حد سواء، من تباطؤ التمويل المصرفي، فيما ينتظر أن يعقد بنك المغرب المركزي خلال أيام اجتماعا مع رجال الأعمال والمصارف، لبحث أسباب التباطؤ وتوزيع القروض، وسط توقعات بإقرار إجراءات لتسهيل توفير السيولة للشركات.

ووصل إجمالي القروض المصرفية بنهاية الربع الأول من الجاري 2018 إلى حوالي 85 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات المركزي المغربي.

وكان يفترض أن يعقد الاجتماع بين البنك المركزي ورجال الأعمال والمصارف قبل شهر رمضان الذي حل منتصف مايو/أيار، إلا أن ذلك لم يحدث.

وتأتي نسبة الهبوط الأخيرة في القروض رغم توقعات السلطات النقدية للبلاد بارتفاعها بنحو 5%، ما يشير إلى استمرار التباطؤ الذي يسيطر على التمويل خلال السنوات الخمس الأخيرة. وكان الإقراض المصرفي يسجل نموا سنويا بنسبة 2% على الأقل قبل عام 2011.

ويرى خبراء اقتصاد أن مستوى النمو الاقتصادي والقروض الممنوحة من قبل المصارف، له علاقة بتراجع القدرة الشرائية للأسر وعدم اليقين الذي يسيطر على الشركات.

ويقول إدريس الفينا الخبير الاقتصادي في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في وضعية تدفع إلى دق ناقوس الخطر، ما يستدعي تدخل الحكومة".

ويضيف أن الحكومة مدعوة للانخراط في إصلاحات حقيقية في العديد من المجالات، من أجل إعادة إحياء الثقة في نفوس الفاعلين الاقتصاديين والأمل لدى المواطنين في المستقبل.

ويعتقد مراقبون اقتصاديون، أن التدابير التحفيزية للقطاعات الاقتصادية لا تكفي، حيث يعتبرون أنه لا بد من تحفّز الشركات ودفع عجلة النمو والتشغيل.

وكان التباطؤ في القروض المصرفية قد استدعى عقد اجتماع ضم المركزي المغربي ورجال الأعمال والمصارف في عام 2016، من أجل دراسة تدابير لإعطاء دفعة جديدة للإقراض المصرفي.

وأشار المركزي المغربي أخيرًا، إلى أن صندوق دعم الشركات الصغيرة جدا، عالج نحو 600 ملف، ما يمثل توفير 300 مليون دولار و50 ألف فرصة عمل، كما أتاحت المصارف نحو 150 مليون دولار، ما رفع التمويلات التي أتيحت لهذه الشركات إلى 450 مليون دولار، بحسب محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري.

ويجري التشديد في المغرب على ضرورة معالجة مشكلة آجال السداد، وإتاحة حصة للشركات لإنجاز الصفقات العمومية، وإعادة تصويب السياسات القطاعية، ورفع مردودية الاستثمارات التي تنجزها الدولة.

وتأتي مشكلة تراجع التمويلات في سياق متسم بضعف النمو الاقتصادي وهشاشته، في ظل الارتهان للتساقطات المطرية، وتواضع مساهمة القطاعات غير الزراعية، فقد توقع البنك المركزي أخيرا، أن يتراجع النمو في العام الحالي إلى 3.6%، مقابل 4.1% العام الماضي.

في المقابل، تخشى المصارف من مخاطر نمو القروض، التي تجد صعوبات كبيرة في استردادها، ووصلت إلى حوالي 7 مليارات دولار للأسر والشركات على حد سواء، وفق مسؤول مصرفي.

وأضحت المصارف أكثر تشددا في الأعوام الأخيرة، في التعاطي مع ملفات طلبات القروض التي تعبر عنها الأسر من أجل اقتناء العقارات مثلا، وبعض القطاعات مثل النسيج والبناء والأشغال العمومية والسياحة.

ووصل معدل البطالة العام الماضي إلى 10.2%، غير أن ذلك المعدل يبلغ 26.5% بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي تشير إلى أن البطالة تطاول أكثر الحاصلين على تعليم عال، بنسبة تصل إلى 25%.

ولم يستطع المغرب تجاوز ضعف مساهمة النمو في خلق فرص العمل، حيث يشير المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إلى أن نقطة من النمو كانت تتيح 30 ألف فرصة عمل بين عامي 2000 و2008، بينما أضحت تخلق 10500 فرصة عمل في الثمانية أعوام الأخيرة.