حكومة لبنان تطلب رسمياً مساعدة من صندوق النقد الدولي

والخطة، بحسب عون، ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الإنقاذ المالي والاقتصادي، وهي تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية.

رئيس الحكومة أشار إلى أنّ الخطة تنطلق من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وقد حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات، هي: خفض العجز في الحساب الجاري إلى 5.6%، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتباراً من العام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.

وأوضح دياب أن الخطة بنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لجهة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية التي طال انتظارها، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز.

أضاف: "في المالية العامة، سوف نقوم بالإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة بحيز أساسي من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم".

فرنسا تطالب لبنان بالإصلاح

في غضون ذلك، قالت فرنسا، اليوم الجمعة، إنه من الضروري أن يطبق لبنان إصلاحات ضرورية من أجل تعافي البلاد، بعد أن تبنت الحكومة خطة اقتصادية وقررت طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آنييس فون دير مول، في بيان، وفق ما أوردته "رويترز"، "على أساس هذا، فرنسا مستعدة لدعم جهود لبنان".