محتجون يقتحمون "الاتحاد العمّالي" في لبنان ويدعون لانتفاضة الأحد ضدّ طبقة الـ1%

ودعا البيان كل المتضررين من السياسات الاقتصادية الحالية من عمال وفلاحين وطلاب وأسر للمشاركة في مسيرتهم، للتوجه إلى مقر جمعية المصارف "حيث تتكدّس في المصارف فعلا أموال الشعب المنهوبة بفعل التحالف التدميريّ بين الثلاثيّ التدميري لهذا البلد: ترويكا المصارف، مصرف لبنان، والسلطة السياسية"، بحسب البيان.

واتهم البيان اتحاد العمال بالسكوت عن حقوق العمال، وأنه "لم يحرّك ساكناً. ولم تمثّل قيادته إلا اتحاد السلطة ورأس المال الماليّ ضدّ مصلحة العمّال والمزارعين والكادحين والموظّفين".

وقال البيان إن "معركتنا الطويلة مع هذه السلطة المتعفّنة والطبقة الحاكمة هي معركةٌ جذريّةٌ شاملةٌ في مواجهتها للنموذج الاقتصادي القائم، للهدر والفساد، للطائفيّة والمحاصصة التي تعتاش عليها السلطة وتؤبّد حكمها ولكلّ أدوات السلطة التي تخدم مصالحها وتحفظ استمراريتها".

وفي السياق، اعتصم مجموعة من المتظاهرين أمام مبنى وزارة الاتصالات في شارع المصارف في وسط بيروت، للمطالبة بإصدار وتسديد فواتير الخليوي بالليرة اللبنانية"، كما قطع سائقو العشرات من السيارات العاملة بالمازوت طريق عام بعلبك الهرمل في محلة المحطة المؤدية إلى القاع والحدود الدولية، وعمدوا إلى إنزال الركاب من السيارات، مما تسبب بفوضى انتشر معها المواطنون على الطريق العام، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وانطلقت الاحتجاجات، التي جاءت تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من ساحة الشهداء وسط بيروت، ثم انتقلت إلى ساحة رياض الصلح أمام السرايا الحكومية.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد. ومشاكل الاقتصاد تتفاقم منذ سنوات في لبنان، فالبلد الذي دمرته الحرب الأهلية بين 1975 و1990 لديه أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم كنسبة من الناتج الاقتصادي. ويبلغ إجمالي قيمة الدين العام (بالعملة المحلية والدولار)، المستحق على لبنان حتى نهاية النصف الأول 2019، نحو 76 مليار دولار، بينما تبلغ أصوله الاحتياطية 50 مليار دولار.