تركيا تدرس تخفيف قواعد احتساب التضخم لحماية الاستثمارات
استمع إلى الملخص
- أظهر استطلاع رويترز أن التضخم السنوي في تركيا يتراجع، حيث من المتوقع أن يصل إلى 48.3% في سبتمبر، منخفضاً من 51.97% في أغسطس، مع توقعات بارتفاع شهري إلى 2.2%.
- شهد التضخم السنوي تراجعاً مستمراً، حيث انخفض من 71.60% في يونيو إلى 51% مؤخراً، مع تحسن في السياحة والصادرات والاحتياطي النقدي، مما دفع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة.
نقلت بلومبيرغ عن مسؤولين مطلعين اليوم الخميس، أن الحكومة التركية تخطط لتخفيف قواعد التضخم من أجل حماية الاستثمارات، وذلك من خلال شطب النفقات الرأسمالية من الحسابات.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن القواعد المحاسبية التضخمية الحالية أثرت في النتائج المالية للشركات، الأمر الذي دفع إلى زيادة مدفوعات الضرائب في بعض الحالات. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث في هذا الأمر، إن القواعد الحالية المعمول بها قد تثبط استثمارات الشركات من وجهة نظر الحكومة. وأشاروا إلى أن التعديلات قد تُقدَّم إلى البرلمان في الأيام المقبلة.
وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن التضخم السنوي من المتوقع أن يواصل التراجع في سبتمبر/أيلول إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لأول مرة منذ 2021. وأشار متوسط تقديرات 19 اقتصادياً إلى أن التضخم السنوي في تركيا سيبلغ 48.3% في سبتمبر/أيلول، انخفاضاً من 51.97% في أغسطس/آب. وراوحت التوقعات بين 47.8% إلى 49.1%. ومن المتوقع أن يرتفع على أساس شهري إلى 2.2%، مع تقديرات تراوح بين 2% إلى 2.8%.
وبلغ المعدل الشهري مستويات مرتفعة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ويرجع ذلك إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور وتحديثات أسعار العام الجديد، وذلك قبل أن يتباطأ إلى نحو 3.2% في مارس/آذار وإبريل/نيسان. وبعد الانخفاض في يونيو/حزيران، ارتفع التضخم الشهري إلى 3.23% في يوليو/تموز على خلفية تعديلات الأسعار في منتصف العام، ثم سجل 2.46% في أغسطس/آب مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.
ويشهد التضخم السنوي في تركيا تراجعاً مستمراً، فبعد أن سجل 71.60% في شهر يونيو/حزيران تراجع إلى 61.78% في يوليو/تموز، ومن ثم إلى نحو 51% الشهر الماضي. كذلك تحسنت البيانات والمؤشرات الأخرى، السياحة والصادرات والاحتياطي النقدي الأجنبي بالمصرف المركزي، بحسب المصادر الرسمية التركية، الأمر الذي دفع المصرف المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، إلى جانب اتخاذه خطوات تشديد تكميلية، بمقدمتها ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار وتعقيم السيولة الزائدة، بما في ذلك الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وعقد مزادات لشراء الليرة.
